ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس، مع صعود الأوقية بالبورصة العالمية، ليقلص الذهب خسائره التي تكبدها بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في اجتماع أمس، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
جرام الذهب عيار 21 يسجل 3745 جنيهًا
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3745 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 27 دولارًا، لتسجل مستوى 2621 دولارًا.
جرام الذهب عيار 24 يسجل 4280 جنيهًا
وأضاف، إمبابي، في بيان، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4280 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3210 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2430 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29960 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3790 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 3740 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 52 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2646 دولارًا، ولامس مستوى 2580 دولارًا واختتمت التعاملات عند مستوى 2594 دولارًا.
وأوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية، والبورصة العالمية، تشهد حالة من التذبذب، حيث قلص الذهب خسائره التي تكبدها عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، خلال اجتماع أمس.
وأضاف، أنه من المرجح أن تحد قوى الدولار، وعائدات سندات الخزنة الأمريكية المرتفعة من تعافي الذهب.
وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة كما كان متوقعًا لكنه رفع توقعاته بشأن النمو والتضخم وخفض توقعات خفض أسعار الفائدة للعام المقبل، وقد أدى هذا، إلى جانب نبرة متشددة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إلى إثارة رد فعل يتجنب المخاطرة، مما دفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى اختبار أعلى مستوياته في عامين وسحق الذهب والأسهم.
وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25٪ -4.50٪ يوم الأربعاء. ومع ذلك، خفض صناع السياسات توقعاتهم للتخفيف إلى خفضين فقط لأسعار الفائدة في عام 2025 من التخفيضات الأربعة المقدرة في سبتمبر.
ورفع البنك توقعاته للتضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي في العام المقبل إلى 2.5٪ من 2.1٪ في سبتمبر، واقترح جيروم باول أن بعض المسؤولين أخذوا في الاعتبار تأثير توقعات سياسة ترامب على توقعاتهم للتضخم.
