عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وذلك خلال زيارتها للعاصمة اليابانية طوكيو، للمشاركة في احتفالات مرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي بين مصر واليابان.
تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى عمق العلاقات بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشددة على أن التعاون بين الجانبين قد تطور على مدار عقود ليشمل مجالات متعددة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع البرنامج، خاصة في مجالات ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص.
البرنامج القطري الجديد للفترة 2023-2027
أكدت الوزيرة أن التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أصبح أكثر تكاملًا في الفترة الحالية، ويستند إلى وثائق البرامج القطريّة، بما في ذلك وثيقة البرنامج القطري الجديدة (CPD) للفترة من 2023-2027. هذه الوثيقة تتناول الأولويات الاستراتيجية التي اعتمدها إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF)، والتي تشمل رأس المال البشري، النمو المستدام، الحوكمة الرشيدة، العمل المناخي، وتمكين المرأة عبر القطاعات المختلفة.
المشروعات الرائدة في محفظة التعاون
أوضحت المشاط أن محفظة التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تضم حاليًا حوالي 45 مشروعًا نشطًا في مجالات متنوعة، مشيرة إلى أن البرنامج يُعد أحد الشركاء الرئيسيين في دفع عجلة التنمية المستدامة في مصر. كما استعرضت المشروعات الرائدة التي يعمل عليها البرنامج في مصر، مثل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار، وتعزيز التكيف مع تغير المناخ في شمال وجنوب الصعيد.
المنتدى القادم للتمويل من أجل التنمية
تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى المنتدى القادم للتمويل من أجل التنمية في إشبيلية، حيث أكدت تطلع الحكومة المصرية إلى المشاركة في المنتدى باعتباره منصة محورية لاستكشاف آليات التمويل المبتكرة التي يمكن أن تساهم في تسريع النمو المستدام وتحقيق أهداف التنمية الشاملة. كما أشارت إلى أن المنتدى سيكون فرصة لعرض الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مجالات الإصلاح الاقتصادي، الانتقال الأخضر، والنمو الشامل.
استراتيجية التمويل الوطنية ومبادرة مبادلة الديون
ناقش الجانبان أيضًا استراتيجية التمويل الوطنية لمصر وتقرير التنمية البشرية لعام 2025، حيث أكدت الدكتورة المشاط تطلع الحكومة المصرية إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن التقرير الجديد، مشيرة إلى الجهود المشتركة لضمان تقديم التقرير بشكل شامل يساهم في توجيه السياسات نحو تحقيق التنمية المستدامة.
كما تطرق اللقاء إلى التعاون الجاري بشأن مبادرة مبادلة الديون من أجل الطبيعة، واتفاق مبادلة الديون للحفاظ على البحر الأحمر، بالإضافة إلى التعاون في النسخة القادمة من تقرير توطين أهداف التنمية المستدامة.
التركيز على تعزيز الاستثمارات ذات الأثر الإيجابي
اختتم اللقاء بمناقشة التعاون في تطوير خرائط المستثمرين لأهداف التنمية المستدامة، التي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات التي تحقق آثار إيجابية في مجالات الفرص الاستثمارية الرئيسية في مصر، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
