"المتصرفون" يراسلون وسيط المملكة

ساعيا إلى انتزاع “جواب واضح” من الحكومة، راسل الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة مؤسسةَ وسيط المملكة، مذكرا إياها بأن “جوهر مظلومية ومطالب هيئة المتصرفين يتمحور حول غياب العدالة الأجرية والمهنية مقارنة مع الفئات الأخرى، إلى جانب عدم ملاءمة أجورها ومساراتها المهنية للأدوار المحورية التي تقوم بها بالإدارة المغربية”.

وأوضح الاتحاد ضمن رسالته أن “الوضع المختل للوظيفة العمومية ولمنظومة الأجور أقرته تقارير مؤسسات دستورية وطنية من قبيل المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والحكومة نفسها، كما أقرته دراسات قامت بها الوزارة المعنية بالوظيفة العمومية”، موضحا أن “هيئة المتصرفين يتم تسويفها إلى ما لا نهاية دون الخضوع في ذلك لأي منطق مهني موضوعي، بل فقط بناء على قوة ضغط كل فئة وقدرتها على توقيف مرفق من المرافق العمومية”.

كما رفض المتصرفون “شعار انتظار الإصلاح الشمولي للإدارة”، إذ لفتت الوثيقة ذاتها إلى أن هذا الأخير “لم يُرفع في وجه باقي الفئات ولم يمنع الحكومة من الاستجابة لمطالبها المادية والمهنية وبشكل متكرر”، رافضين كذلك “أي جواب حكومي سيحيل على استفادة هذه الهيئة من الزيادة في الأجور، ما دام أن فئات وقطاعات تمت الاستجابة لمطالبها الخاصة على الرغم من استفادتها من الزيادة العامة”، وفق المراسلة التي طالعت هسبريس محتواها.

ملتمسا من “وسيط المملكة” التدخلَ من أجل “الإنصاف على غرار قضايا أخرى”، قال الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة: “من المشين في حق البلاد أن يكون شرط الاستجابة لمطالب عادلة توقيفُ المرافق العمومية وعرقلة مصالح المواطنين”، مع تأكيده أن “هذا الوضع كفيل بنسف أي إصلاح للإدارة ما دام أن هيئة المتصرفين تعد قطب الرحى لمصالح الدولة وعمودها الفقري”.

وتعد هذه المرة الثانية التي يراسل فيه الاتحاد سالف الذكر مؤسسة وسيط المملكة، وذلك بعد أن راسلها في سنة 2020 بخصوص الموضوع نفسه، وتوصل وقتها بجواب من قبل الحكومة اعتبره “غير مقنع” لكونه “يربط حلحلة هذا الملف بالإصلاح الشمولي للإدارة، غير أن الجديد هذه المرة هو “وجود رغبة لدى مكونات الاتحاد لتدويل الملف ومراسلة مؤسسات دولية معنية بالعدالة الأجرية في حالة لم تتجاوب الحكومة مع أسئلتها”.

وقالت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، إن “هذه الخطوة جاءت كرد فعل على عدم وجود تفاعل من قبل الحكومة مع مراسلاتنا، حيث سبق أن أجابتنا قبل حوالي أربع سنوات، لكن الجواب وقتها كان غير مقنع البتة بالنسبة لنا”، موضحة أن “بعض الأجوبة كانت مقتضبة على مستوى البرلمان، بينما ننشد نحن التواصل البيني المباشر مع الجهاز التنفيذي”.

وأكدت بنعدي لهسبريس “وجود سعي حكومي بغرض ربط حلحلة ملفنا بالإصلاح الشمولي للإدارة، وهو ما يبدو أنه ينطبق علينا فقط، في حين لا ينطبق على الفئات الأخرى”، متابعة: “سنتخذ خطوات مشابهة مستقبلا عبر مراسلة مختلف المؤسسات الوطنية الأخرى، بما فيها أعلى سلطة بالبلاد، من أجل ضمان تجاوب الجهاز التنفيذي مع ملفنا المطلبي الذي عمّر لما يصل إلى 20 سنة”، وأعربت عن تمسكها بـ”أهمية مراسلة مؤسسة وسيط المملكة”.

محاولة الاستدلال على ذلك، قالت المتحدثة: “أجورنا اليوم في الحضيض مقارنة مع فئات أخرى من المتصرفين بإدارات أخرى، على الرغم من أننا نؤدي تقريبا المهام نفسها؛ فإحساسُنا بالهشاشة هو الذي كان وراء كل هذه الدينامية التي نحاول الدفع بها قدما نحو تحقيق مطالبنا الرئيسية”.

ولم تقف رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عند هذا الحد، بل بيّنت “وجود سعي لدى الاتحاد نحو تدويل الملف من خلال مراسلة مؤسسات دولية، من بينها منظمة العمل الدولية ومجلس حقوق الإنسان بجنيف، مادام أن هذه المؤسسات يهمها تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق، فقد لمسنا خرق اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تنص على تساوي الأجور عند تساوي العمل وقيمته”.