أكد محمد العقبي المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي أنه لا يوجد موظف في الوزارة لديه الإمكانية على ضم مواطن أو إبعاده عن برنامج تكافل وكرامة.
وقال العقبي في مداخلة مع قناة “الحدث اليوم”: "برنامج تكافل وكرامة سوف يتحول إلى حق بمجرد إقرار مجلس النواب لقانون الضمان الاجتماعي الذي سينظم عملية الحصول على الدعم النقدي ويتضمن عقوبات توقع على من دلس للحصول على الدعم النقدي وهو غير مستحق".
وأضاف: "العقوبات تصل إلى الحبس ورد كل المبالغ التي حصل عليها بالإضافة إلى الغرامة وسوف يطبق بمجرد إقرار مجلس النواب للقانون وصدور اللائحة التنفيذية ويسري العمل بعد الصدور في حدود 6 أشهر".
وتابع: "النظام المعمول به الآن في تكافل وكرامة لا يمكن فيه لموظف أن يتخذ قرار بمنح المواطن المعاش من عدمه والمواطن يقوم برفع المستندات والإجابة عن الأسئلة وملء الاستمارة بالكامل على مسؤوليته، وهذه البيانات تدخل مع معادلة إحصائية تتم بشكل كامل وبناء عليها أما أن يدخل الشخص إلى البرنامج مباشرة أو يوضع على قائمة الانتظار".
وواصل: "الموظفون في وزارة التضامن الاجتماعي ليس لهم قرار لا من قريب ولا من بعيد في حصول المواطن على الدعم من عدمه".
وأوضح: "الآن لا توجد قوائم انتظار ومنذ الأول من يوليو الماضي قامت الدكتورة مايا مرسي بإنهاء قوائم الانتظار، وانضم للبرنامج من يوليو حتى الأن ما يزيد عن ربع مليون أسرة".
وعن زيادة دعم برنامج تكافل وكرامة قال العقبي: "هذا الأمر سوف ينظمه القانون وقانون الضمان الاجتماعي ينص على زيادة سنوية في حدود الـ 10%، وهو نص من النصوص الذي لم يمر حتى الآن في مجلس النواب وإذا أقر المجلس زيادة سوف يتم تطبيقها".
