نيابة عن الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي إم زد)، وبحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، وسعادة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، يورجن شولتس، قام اليوم كل من بنك التنمية الألماني (كي أف دبليو) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد مصر) بتوقيع العديد من اتفاقيات تمويلية وفنية، وذلك خلال حفل توقيع أقيم بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة.
وقّعت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر (جي اي زد) مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم عقد تنفيذي، لمشروع: "الدعم الفني للمبادرة الشاملة للتعليم الفني مع مصر - المرحلة الثانية" (TCTI II) بتكلفة قدرها 16.31 مليون يورو.
تهدف المرحلة الثانية من هذا المشروع إلى تعزيز كفاءة وجودة وملاءمة نظام التعليم الفني في مصر. ومن المقرر أن يمتد هذا المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، حيث يُعتبر مكوّنًا حيويًا من المبادرة المصرية الألمانية "المبادرة الشاملة الجديدة للتعليم الفني والتقني (NCTI)" التي أطلقت عام 2018.
تشمل الأنشطة تطوير آليات رقمية للتخطيط المالي والمراقبة لضمان تخصيص الموارد بفعالية واستدامة استراتيجية الإصلاح TE 2.0. كما يتضمن المشروع إنشاء عمليات تقييم وشهادات موثوقة ومضمونة الجودة لتوافق مهارات الطلاب مع متطلبات سوق العمل الوطني والدولي. بالإضافة إلى تنفيذ أنظمة تخطيط قائمة على الأدلة في المدارس الفنية لتلبية احتياجات القوى العاملة الحالية والمستقبلية.
كما سيتم إدخال أساليب تعليم رقمية مبتكرة لتعزيز الوصول المتساوي إلى التعليم الفني وتوسيع الفرص، خاصة للطالبات في مجالات مختارة.
كما قام بنك التنمية الألماني (كي أف دبليو) اليوم في القاهرة، بالتعاون مع البنك المركزي المصري بتوقيع اتفاقيات تمويل لمشروعين:
مشروع "الدعم المالي للمبادرة الشاملة للتعليم الفني - المرحلة الثانية" (FCTI-II)، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. تبلغ مساهمة ألمانيا 32 مليون يورو في شكل مساهمة مالية.
يهدف المشروع، باعتباره المرحلة الثانية إلى تحسين العرض الكمي والنوعي للتعليم الفني والتقني في مصر. ستُستخدم أموال المنحة في تمويل المباني الخضراء (بناء وتجديد) والمعدات لتأسيس ما يصل إلى ثلاثة مراكز اختصاص (CoC).
ستعمل مراكز التميز بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لتقديم تعليم تقني وعملي عالي الجودة متوافق مع احتياجات سوق العمل. وسيكون لكل مركز اختصاص تركيز قطاعي محدد وسيقدم برنامجًا تعليميًا عامًا لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى برنامج تخصصي لمدة عامين. كما ستعمل مراكز الاختصاص كمراكز معرفية للمدارس الفنية المرتبطة بها، والتي ستستفيد بدورها من أعمال التجديد والمعدات.
تعتمد مصر على قوى عاملة ماهرة بشكل كبير، حيث يلعب نظام التعليم الفني دورًا مهمًا في النمو الاقتصادي وتعزيز فرص التوظيف. على مدار سنوات عديدة، قدم التعاون التنموي الألماني دعمًا ناجحًا لمصر في تنفيذ استراتيجية التعليم الفني 2.0، من خلال تحسين البنية التحتية وتعزيز العرض التعليمي عبر المساعدة الفنية.
ويهدف التعاون الألماني من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر (جي اي زد) وبنك التنمية الألماني (كي أف دبليو) بالتعاون مع الحكومة المصرية إلى تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية والجندرية عند التخطيط والتمويل وتنفيذ المشروعات في قطاع التعليم الفني. وتجدر الإشارة إلى أن حجم التعاون التنموي المصري الألماني في هذا القطاع قد تجاوز 150 مليون يورو.
مشروع "تعزيز القدرات الوطنية لتقديم خدمات تعليمية وصحية/تغذوية ذات جودة لتعزيز التماسك الاجتماعي والصمود بين السكان المتأثرين بالأزمات والمجتمعات المضيفة لهم"، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، وبرنامج الغذاء العالمي (WFP). تبلغ مساهمة ألمانيا في شكل مبادلة ديون 29 مليون يورو.
يهدف المشروع إلى تحسين وصول نحو 600،000 من غير المصريين وأعضاء المجتمعات المستضيفة، بما في ذلك النساء الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الثانية، إلى المساعدات الغذائية والخدمات الأساسية ذات الجودة باستخدام نهج "العلاقة بين التنمية الإنسانية وصلتها بالسلام" (14.8 مليون مستفيد بشكل غير مباشر). تشمل الأنشطة تقديم وجبات مغذية للأطفال في المدارس، وتحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في المدارس، والتحويلات النقدية المشروطة، وتحسين المهارات المهنية وتعزيز ريادة الأعمال، وبناء القدرات، والتواصل المجتمعي لتغيير السلوك. تستهدف هذه الأنشطة مناطق متعددة، تشمل - ولكن لا تقتصر على - القاهرة الكبرى، وصعيد مصر، والساحل الشمالي.
يمثل خفض الدين الخارجي أولوية كبيرة لحكومة جمهورية مصر العربية، ويساهم التعاون التنموي الألماني من خلال بنك التنمية الألماني (كي أف دبليو) في تحقيق هذا الهدف عن طريق اتفاقيات مبادلة الديون. ومنذ عام 2004، تم الاتفاق على مبادلات ديون ثنائية بقيمة نحو 484 مليون يورو لدعم تطوير قطاعات المياه والصرف الصحي، والطاقة المتجددة، وتعزيز صمود السكان والمجتمعات في مصر.
