دعا الأردن إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين؛ لبحث رد عربي مشترك على القوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدم الكنيست الإسرائيلي على إقرارها والتي تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ولمناقشة الخطوات اللازم اتخاذها لاتخاذ موقف عربي موحد رافض لهذه القوانين والإجراءات الإسرائيلية الباطلة، وحشد دعم دولي للتصدي لها وإبطالها.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير الدكتور سفيان القضاة، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الثلاثاء، إنه تم توجيه السفير الأردني في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية لمخاطبة الأمانة العامة للجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بأسرع وقت ممكن لبحث آلية العمل العربي المشترك للتصدي لهذه القوانين غير الشرعية.
وأكد السفير القضاة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة الإجراءات والاتصالات التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية والتنسيق مع الأشقاء العرب للتصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، محذرة من العواقب الكارثية لاستمرار حملة الادعاءات والإجراءات الإسرائيلية الباطلة والهادفة إلى اغتيال "الأونروا" سياسيًا وعرقلة جهودها في تقديم خدماتها الأساسية وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في ظل الكارثة غير المسبوقة التي يخلفها العدوان الإسرائيلي على غزة والإجراءات التصعيدية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأشار القضاة إلى استمرار الأردن بالتنسيق مع الأشقاء العرب لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، وخاصة "الأونروا" التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.
