ارتفع التضخم في المملكة المتحدة للشهر الثاني على التوالي، مما عزز إلى حد كبير التوقعات بأن يترك بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وصعد التضخم السنوي لأسعار المستهلك إلى 2.6% في نوفمبر من 2.3% في الشهر السابق، مبتعدًا أكثر عن هدف بنك إنجلترا المتوسط الأجل البالغ 2.9%.
كما ارتفع المعدل الشهري بنسبة 0.1%، وهي زيادة أكثر هدوءًا من 0.6% التي شهدناها في أكتوبر.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.6% على أساس سنوي، و0.1% على أساس شهري.
وكانت هناك بعض الأخبار الجيدة، حيث جاء مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والمواد الغذائية المتقلبة، ثابتًا على أساس شهري، مما يعني أن المعدل السنوي ارتفع إلى 3.5%، أقل من 3.6% المتوقعة، من 3.3% في الشهر السابق.
وانخفض الرقم الرئيسي السنوي بالفعل إلى 1.7% في سبتمبر، وهو أدنى قراءة منذ أبريل 2021، لكنه ارتفع منذ ذلك الحين فوق مستوى 2.0% الحاسم، بينما ظل أقل من 11% التي بلغها ذروته قبل عامين بعد اندلاع حرب أوكرانيا.
وأظهرت البيانات الصادرة أن الأجور البريطانية ارتفعت أكثر من المتوقع في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر وأثار هذا توقعات بأن المخاوف بشأن ضغوط التضخم الأساسية ستضمن أن يتخذ بنك إنجلترا موقفًا حذرًا للغاية بشأن خفض أسعار الفائدة العام المقبل، وخاصة في أعقاب ميزانية 30 أكتوبر، والتي زادت الضرائب على أصحاب العمل، مما هدد برفع الأسعار والأجور.
والاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، المجموعة التي تحدد سعر الفائدة الأساسي للبلاد، هو يوم الخميس، ومن المتوقع أن يوقف البنك المركزي دورة خفض أسعار الفائدة مؤقتًا حينها.
وتُظهر أسواق المال أن المتداولين يتوقعون أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بنحو 70 نقطة أساس العام المقبل، مقارنة بالتوقعات بنفس مقياس التخفيضات تقريبًا من بنك الاحتياطي الفيدرالي وحوالي 120 نقطة أساس في التخفيضات من البنك المركزي الأوروبي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
