تعد مسألة الإيجارات القديمة في مصر واحدة من القضايا الأكثر جدلاً في المجتمع المصري، حيث تثار العديد من التساؤلات حول القوانين التي تنظم حق الملاك والمستأجرين في ظل آثار اقتصادية واجتماعية متباينة،وقد قامت الحكومة المصرية والبرلمان بمناقشة المكاسب والخسائر المرتبطة ب قيم الإيجارات القديمة، ما يعكس الحاجة الملحة لإعادة النظر في الإطار القانوني الحالي الذي ينظم الإيجار القديم،ونتيجة لذلك، تسعى الجهات المعنية لإيجاد حلول توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير تلك الحلول على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
جوانب قانونية ل القيمة الإيجارية
جاءت النقاشات حول القيمة الإيجارية بعد حكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض الفقرات من القانون رقم 136 لسنة 1981،حيث دعت هذه الوثيقة إلى ضرورة تحديث القوانين المتعلقة بالإيجار القديم، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتغيرات الاجتماعية التي شهدتها البلاد منذ تاريخ إصدار هذا القانون،وهذا ما أثار جدلاً حول كيفية تحديد القيمة الإيجارية وإمكانية زيادتها بمرور الزمن بما يتماشى مع الأسواق الحالية.
اقتراحات لة القيم الإيجارية
في سياق النقاشات، اقترح المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أيمن عصام، أن يتم تحديد القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم بنسبة تصل إلى 25% من أقل معاش يتقاضاه المواطن، استناداً إلى معاش “تكافل وكرامة”،هذا الاقتراح يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل قانوني وعادل، وبما يدعم الأحكام التي صدرت عن المحكمة الدستورية العليا بخصوص القيمة الإيجارية.
استعدادات البرلمان لتعديل قانون الإيجارات القديمة
في نفس السياق، أعلن النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن سعي البرلمان لإجراء تعديلات ضرورية على قانون الإيجار القديم بناءً على الحكم المعلوماتي الذي أصدرته المحكمة،سيتم تشكيل لجان مشتركة تجمع بين لجنة الإدارة المحلية ولجنة الإسكان ولجنة الشؤون الدستورية، مما يشير إلى الاهتمام الجاد من قبل السلطة التشريعية لتحقيق التعديلات المطلوبة في أسرع وقت.
مواعيد تنفيذ التعديلات الجديدة
كما أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد الفيومي، أن القضايا المتعلقة بالإيجار القديم ستكون من أولويات اللجنة، مشيراً إلى أهمية إجراء دراسات موسعة حول هذا الأمر،وقد تم التوقع بإصدار قانون جديد ضمن هذه التعديلات خلال فترة خمسة أشهر، مع تحديد موعد مستهدف للإصدار في أبريل 2025،يظهر ذلك التزام الحكومة بتعزيز الاستقرار في سوق الإيجارات وتطبيق الحلول المناسبة بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة.
ختامًا، يبدو أن أزمة الإيجارات القديمة ستظل في صدارة النقاشات خلال الفترة المقبلة،ومن المهم أن تسعى الأطراف المعنية لتحقيق توازن فعّال بين حقوق الملاك والمستأجرين، بحيث لا تؤثر الحلول المطروحة على استقرار السكان ومصالحهم،تبقى الجهود مستمرة للتوصل إلى حلول منطقية وقابلة للتنفيذ تلبي احتياجات جميع الأطراف المعنية.
