حملت النسخة الثانية من حكومة عزيز أخنوش أنباء سارة لمنطقة سوس و”هوارة” تحديدا، بعدما ضمت قائمة أسماء الوزراء الجدد الملتحقين بالتجربة الحكومية الجارية في ما تبقى من عمرها عبد الصمد قيوح، ابن المنطقة وسليل العائلة الاستقلالية العريقة فيها.
قيوح، الذي لم يعمر طويلا في منصب وزير الصناعة التقليدية الذي شغله مع النسخة الأولى من حكومة عبد الإله بنكيران، بعد خروج حزب الاستقلال منها سنة 2013، عقب وصول “الزعيم الشعبوي” حميد شباط إلى أمانته العامة، عاد مجدد للحكومة، لكن هذه المرة من باب حقيبة أقوى وأثقل، هي وزارة النقل واللوجستيك، خلفا لزميله محمد عبد الجليل الذي طالته انتقادات واسعة منذ توليه الوزارة.
وزير النقل واللوجستيك الجديد، الذي رأى النور في أولاد تايمة سنة 1966، يعد من أبرز الأسماء السياسية التي دخلت الحكومة في التعديل الذي عرفته أمس الثلاثاء، إذ إن الرجل سليل عائلة سياسية عريقة بسوس، ويعد والده الراحل علي قيوح أحد الوجوه البارزة في تاريخ حزب الاستقلال بالمنطقة.
وشغل قيوح قبل توليه المسؤولية الوزارية مجموعة من المناصب، أبرزها نائب رئيس مجلس النواب، وبرلماني لولايات عديدة مكنته من مراكمة تجربة سياسية طويلة أهلته لترشيحه من طرف حزبه لنيل حقيبة من العيار الثقيل، وعينه على تحقيق إنجازات في ما تبقى من عمر الحكومة، لمحو “الصورة السلبية” التي خلفها سلفه عبد الجليل في المنصب ذاته.
وتنتظر الرجل الذي يحظى بمكانة مهمة داخل حزب الاستقلال، بعدما حافظ على عضويته في اللجنة التنفيذية منذ سنة 2007، معززا فيها موقعه وموقع سوس داخل قيادة الاستقلال، (تنتظره) ملفات ثقيلة في مهمته الوزارية، يثق الحزب في قدرته السياسية والتدبيرية على وضع بصمة واضحة فيها، إذ يرى الكثير من الاستقلاليين أن الرجل يشكل أحد أعضاء الدائرة المقربة من الأمين العام نزار بركة، وأن دخوله للحكومة يأتي في إطار مساعي الحزب لتعزيز مكانته وحضوره في العمل الحكومي.
ويتوقع أن يجد “زعيم الاستقلاليين” بجهة سوس ماسة في انتظاره ملفات كبيرة ومعقدة، مرتبطة أساسا بالتظاهرات الكبرى التي تستعد البلاد لاستضافتها، خاصة كأس العالم 2030، الذي يستدعي الكثير من الجهد وتسريع الأداء والإنجاز على مستويات عدة في قطاعي النقل واللوجستيك، بهدف كسب الرهانات والتحديات التي ترفعها البلاد خلال المرحلة.
فهل يشكل “ابن هوارة” إضافة جديدة من شأنها إسعاف الحكومة في تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق الوعود التي تضمنها التصريح الحكومي؟ سؤال ستجيب عنه الحصيلة الإجمالية للحكومة في محطة 2026 المنتظرة.
