يواصل مجلس النواب مناقشة قضية الإيجار القديم التي ظلت بلا حلول عملية لعدة عقود، من خلال إجراء دراسة شاملة تشمل الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات المقدمة من الخبراء القانونيين وممثلي الأحزاب والجهات المعنية. يهدف هذا الجهد إلى صياغة رؤية متكاملة تحقق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف المعنية.
مناقشة قضية الإيجار القديم
وفي هذا السياق، لضمان تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين. اعلت المهندس أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن قانون الإيجار القديم يخضع حاليا لدراسة دقيقة تتضمن مجموعة من الاقتراحات وبنظام الإيجار القديم أشار إلى أن هناك نحو مليون و800 ألف وحدة سكنية مؤجرة ، منها حوالي نصف مليون وحدة مغلقة. وهذا يستدعي ضرورة إيجاد حلول تضمن الاستغلال الأمثل لهذه الأصول العقارية للاستفادة منها.
**الإيجار القديم زيادة القيمة الإيجارية**
أوضح عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب في تصريحات له أن المجلس يستعرض جميع الاقتراحات المقدمة من مختلف الأطراف، بما في ذلك الأحزاب، النواب، والأفراد ذوي الخبرة، وذلك بهدف ضمان حقوق جميع الأطراف وتعزيز التوازن الاجتماعي. ومن بين هذه الاقتراحات، هناك فكرة زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي سنويًا، بما يتماشى مع الأسعار السوقية، دون تحميل المستأجرين أعباء إضافية. كما تم التأكيد على أهمية توفير وحدات سكنية بديلة في مشاريع الإسكان الاجتماعي للفئات التي لا تستطيع تحمل التكاليف الجديدة.
آراء حل ازمة الإيجار القديم
وقد كان حزب حماة الوطن نظم البارحة جلسة إنصات ضمت نخبة من المختصون القانونيين وممثلي الأطراف المقصودة، لنقاش تداعيات الحكم الصادر عن كرسي القضاء الدستوري العليا بصدد عدم دستورية عدد محدود من أحكام التشريع 136 لعام 1981، وأتت الجلسة التي عقدتها أمانة الأمور النيابية، لتقديم مشاهدة متكافئة تراعي حقوق جميع الأطراف، وأتى أفكار مطروحة المشتركين كما يلي:
1- ربط التكلفة الإيجارية بالضريبة العقارية
رِجل أشرف السكري، رئيس هيئة حقوق المضارين، فكرة مقترحةًا بربط الإيجارات القديمة بثمن الرسوم العقارية، لتحديد أجرة عادلة تكون بعيدة عن الصراع بين المالك والمستأجر، مع تحديدها من قبل المنحى الإدارية المخصصة.
مبالغة تدريجية للوصول للمقدار السوقية
اقترح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، وحط حاجز أسفل للإيجار يصل ألفين جنيه، مع مدة انتقالية تطول لـ3 أعوام، ينهي طوالها تطوير الإيجار متدرجًا وصولًا إلى الثمن السوقية وتحرر العقود تماماً.
3- تحديد مرحلة انتقالية وإعتاق الصلة الإيجارية
بفترة انتقالية تتنوع بين 3 إلى 5 سنين قبل إستقلال الصلة الإيجارية افاد المستشار عمرو حافظ ، بحيث تعطي المستأجرين إحتمالية لتوفيق أوضاعهم بما يكفل استقرارهم الاجتماعي.
ربط الإيجار بأدنى معاش في الجمهورية
اقترح المستشار أيمن عصام أن تكون السعر الإيجاري تعادل 25% من أدنى معاش في الجمهورية، مستندا إلى معاش تكافل وكرامة كأساس لتحديد الأجرة، مع وحط إجابات للوحدات المقفلة في إطار التشريع.
5- ازدياد الإيجار بقدر 5 أضعاف مع تزايد سنوية
فيما يشاهد المستشار شريف الجعار، رئيس تحالف مستأجري جمهورية مصر العربية، أن الحل الأنسب هو تزايد السعر الإيجارية إلى 5 أضعاف الجارية، مع تنفيذ مبالغة سنوية بقدر 15%، استنادًا إلى حكم كرسي القضاء الدستوري العليا المرتبط بالأشخاص الاعتبارية، مطالبا بتنشيط تحالف الشاغلين لترميم المنشآت الآيلة للتساقط.
إجابات للوحدات المقفلة والعقارات الآيلة للتساقط
و مثلما شدد ضرورة تدخل البلد في إدخار مساكن بديلة إخلاء المنشآت المهددة بالانهيار، لفت المستشار إبراهيم مواطن سعودي إلى وجوب وحط حاجز للامتداد التشريعي للوحدات المؤجرة المقفولة، بحيث ترجع للملاك بمجرد تركها مقفلة، مع التأكيد على أن الفترة المحددة من 3 إلى 5 سنوات غير كافية لتكون مدة انتقالية، حيث يرى أنها يجب أن تمتد من 10 إلى 15 سنة.تشطيب الصلة الإيجارية للشق المقفلة
اقترح محمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، وحط فترة مدة انتقالية ثم إستقلال الرابطة الإيجارية حتى الآن انصرام الفترة، مع إكمال الرابطة الإيجارية بشأن بـ«الوحدات السكنية المقفولة» معتبرا أن هذا حل واقعي.
– مبالغة سنوية بقدر 15%
شدد ميشيل حليم، المستشار الشرعي، أن كل ما ذكر كرسي القضاء الدستوري العليا يقصد عدم الطرد، مقترحا بأن تكون الزيادة 5 أضعاف مع الزيادة السنوية 15%، مع انتباه تاريخ الاتفاق المكتوب.
دراسة شاملة لقانون الإيجار السحيق
وشدد النائب أحمد جمال شلبي، رئيس المنفعة البرلمانية للحزب بالبرلمان، أن الحزب يحط في أولوياته العثور على إجابات توافقية لموضوع الإيجار العتيق، خاصة حتى الآن صدور حكم كرسي القضاء الدستوري العليا.
