استيراد القمح واحدة من الحاجات اللي بتستنزف الموارد الدولارية لمصر، خصوصا أن مصر هيا الدولة الأولي في العالم في استيراد القمح.. بس مصر خلاص لقت الحل .. ومورد من هيكلفنا كتير وكمان من دولة ضمن مجموعة البريكس.. ياتري اية هيا الحل ده.. وازاي مصر هتتعامل معاه.
القمح واحدة من الحاجات اللي مصر مش هتقدر تستغني عنها ولا هتقدر توقف استيراده علي الاقل في الوقت الحالي بسبب النقص الموجود فيه واللي مش متناسب مع الزيادة السكانية الكبيرة اللي بتحصل في مصر، واللي بسبببها الدولة بتدفع مبالغ دولارية كبيرة لاستيراد القمح وتوفير غذاء المواطنين.
طيب اية هو الحل اللي مصر توصلت إليه لتوفير القمح وتجهيز قوت المصريين ؟.
مجلس النواب خلال اليومين اللي فاتوا وافق علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 والخاص بالموافقة علي الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات لتمويل توريد القمح للهيئة العامة للسلع التموينية.
الأتفاقية اللي وافق عليها مجلس النواب تمت بين وزارتي التعاون الدولي والمالية والهيئة العامة للسلع التموينية، مع مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، لبرنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنين بإجمالي 500 مليون دولار والهدف منها تمويل واردات القمح، وعلشان نكون عارفين أن الاتفاق جه هو التعاون الأول من نوعه مع مكتب أبو ظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.
أعضاء مجلس النواب اتكلموا خلال المناقشات علي الأتفاقية وقالوا أنها بتستهدف تمويل توريد القمح لهيئة السلع التموينية بقيمة 500 مليون دولار من مكتب أبو ظبى للصادرات لمدة 5 سنين، ده غير أن الاتفاقية بتهدف لتوثيق الجهود بين مصر والإمارات لتوفير القمح لمصر بسعر تنافسى وده هيخفف عبء الاستيراد الخارجي على الحكومة المصرية.
أحمد كجوك وزير المالية واللي كان حاضر المناقشات باعتباره الجهة اللي هتدفع أكد أن الاتفاقية مناسبة جدا لمصر وهتوفر احتياجاتنا من القمح وفقا للأمكانيات المصرية، خصوصا أن بتضمن شراء القمح بشروط مالية مناسبة لمصر وبدون أي زيادات، وكمان الاتفاقية مفهاش أي تجاوز في الكميات أو الاستيراد للكميات الموجودة في الموزانة العامة للدولة.
البرلمان كمان أشاد بالتعاون المصري الاماراتي في توفير القمح للمصريين، وقالوا أنها مش المرة الأولى اللي يحصل تعامل فيها بين البلدين خصوصا الصندوق الأماراتي، ودولة الإمارات قدمت لمصر صوامع بما يعادل مليار وربع جنيه، ولتخفيف الضغط علي القمح المستورد.
جلسة مجلس النواب كمان كان فيها هجوم حاد من الأعضاء علي الحكومة بسبب سياسة الحكومة في التوسع في زراعة محصول استراتيجي زي القمح، واتجاه الحكومة للتوسع في الاستيراد بدلا من حل المشكلة من اساسه خصوصا أن الحكومة كان عندها استراتيجية متكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتوفير غذاء المصريين من الانتاج المحلي من محصول القمح ووقف الاستيراد منه.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
