تصدّرت تحديات قطاع الكهرباء الجلسة الثانية من فعاليات مؤتمر الأهرام الثامن للطاقة، الذي عُقد اليوم الإثنين 16 ديسمبر/كانون الأول(2024)، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بعنوان "التحول الطاقي والتنمية المستدامة.. تحديات وآمال".
وانطلق المؤتمر بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد عصمت، ووزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبدالصادق الشوربجي، وعدد من المسؤولين في قطاع الطاقة والأعمال.
وكشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت -خلال الجلسة- تخصيص الدولة مساحة تصل إلى نحو 42 ألف كيلو متر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة.
من جهته، أكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المهندس طلعت السويدي أن الدولة تسعى بجدّ لمواجهة تحديات قطاع الكهرباء والطاقة، مشيدًا بالتنسيق والتعاون القائم بين وزارتي الكهرباء والطاقة والبترول.
تعاون مثمر
قال رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر دسوقي إن هناك تعاونًا مثمرًا بين قطاعَي الكهرباء والنفط بهدف تطوير محطات الكهرباء للوصول إلى أعلى كفاءة للتشغيل، وأقل معدل استهلاك للوقود، من أجل رفع كفاءة الشبكة الوطنية.
وأضاف أن هناك جهودًا تُبذَل -حاليًا- من أجل التحول إلى العمل بالشبكات الذكية بشكل كامل من خلال تركيب عدادات كودية بدلًا من نظام الممارسات للإسهام في تحسين نسبة الفقد عن طريق حصر الاستهلاكات الفعلية.
من جانبها، سلّطت رئيسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، المهندسة منى رزق، الضوء على تحديات قطاع الكهرباء في مصر خلال عام 2014، أعقاب إضافة 29 غيغاواط على الشبكة.
وأكدت أن الحكومة نجحت في التغلب على هذه التحديات، وتمكنت من إضافة 23 محطة محولات حتى العام الجاري (2024)، لافتةً إلى أن إجمالي عدد المحطات وصل حتى الآن لنحو 780 محطة متنوعة القدرات.
وأوضحت أنه يجري العمل -حاليًا- مع مكاتب استشارية عالمية لدعم الشبكة ومواجهة تحديات قطاع الكهرباء في مصر، مشيرةً إلى أنه جرى التعاقد على بطاريات تخزين بسعة 1.9 غيغاواط لمواجهة أيّ طوارئ مستقبلية في الطاقة.
تحفيز القطاع الخاص
كشف رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الدكتور محمد الخياط أن إجمالي القدرات المولدة من الطاقة المتجددة في مصر يبلغ نحو 7500 ميغاواط، موضحًا أن التشريعات التي وضعتها البلاد قد حفّزت القطاع الخاص وعززت الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن قانون حوافز الهيدروجين قد عزز الاستثمار في هذا المجال، مضيفًا أن الدولة قد شجعت المستثمرين من خلال تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة وتوفير البنية التحتية لشبكة الكهرباء لرفع قدرتها على استيعاب الطاقة المنتجة.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الدكتور محمد موسى عمران أن الجهاز يقوم بتنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة إنتاج ونقل واستهلاك الكهرباء بما يضمن توافرها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات المستعمِلين المختلفة بأنسب الأسعار مع الحفاظ على البيئة.
وأشار إلى أن الجهاز يعمل علي تحقيق جميع المسؤوليات والأنشطة التي أقرّها قانون الكهرباء لتحقيق أهداف إستراتيجية الطاقة، وأبرزها وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة.
وأوضح أن الجهاز يعمل -كذلك- على مراجعة الخطط الاستثمارية في مجال إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتحقق من تأمين إمدادات الكهرباء للمستهلكين عن طريق وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمقاييس المعيارية لتقديم خدمات الكهرباء المختلفة.
تصنيع بطاريات الليثيوم
أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور عمرو الحاج -خلال الجلسة الثانية من فعاليات مؤتمر الأهرام الثامن للطاقة- أنه تُوُصِّل لصنع خلية كهروضوئية، ويجري التواصل مع مصنع بنها للإلكترونيات لتصنيعها، مشيرًا إلى أن هيئة المواد النووية تعمل على إستراتيجية وطنية لتصنيع الليثيوم.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل على استخلاص الليثيوم من مركباته لتصنيع بطاريات الليثيوم وليس التجميع فقط، وإنتاج الوقود الحيوي في السوق المصرية لأول مرة.
من جانبه، أوضح رئيس هيئة المواد النووية الدكتور حامد ميرة أن البلاد تستهدف إضافة 4.8 غيغاواط من الطاقة النووية في إطار إستراتيجيتها لرفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في إجمالي مزيج الطاقة إلى نحو 60% بحلول العام 2040، وخفض الانبعاثات الكربونية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
