التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفداً من ممثلي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ضمن الزيارة التي يقوم بها البنك حالياً إلى مصر، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة للجانبين.
تضمن الوفد نات بينوي، كبير مسؤولي الاستثمار ورئيس الوفد، مارسين ساسين،كبير الاقتصاديين، مارك سوندبيرج، كبير المستشارين في شئون أعمال المناخ.
استعرض الدكتور فريد رئيس الرقابة المالية، التجربة الرائدة لتدشين أول سوق طوعي للكربون مُنظم ومُراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، وما تعمل الهيئة على تنفيذه في الفترة المقبلة، وكذا الدور الذي يضطلع به السوق في إتاحة فرص للاستثمار أمام الشركات.
أوضح د. فريد أن الهيئة اتخذت خطوات جادة وطموحة من أجل تدشين أول سوق كربون طوعي مُنظم، منوّهاً بأنها ستبذل جهوداً من أجل تحفيز جانبي العرض والطلب في القطاع الخاص بالنسبة لشهادات الكربون، عن طريق تحفيز الشركات على الانخراط في شراء الشهادات وكذلك بزيادة عدد المشروعات المُسجلة في سجلات الهيئة بموجب جهات التحقق والمصادقة. وأشار إلى اعتزام الهيئة الاجتماع بالشركات بغرض توعية مجتمع الأعمال بأهمية سوق الكربون وفوائد الانخراط فيه وكيفية الاستفادة منه، إضافة إلى كيفية تصميم مشروعات خفض الانبعاثات.
أشاد رئيس الوفد وكبير مسؤولي الاستثمار لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، نات بينوي، بالتجربة المصرية في إطلاق أول سوق كربون طوعي مُنظم ومُراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، وبالدور الريادي الذي اضطلعت به الهيئة عربياً وإفريقياً في تدشين السوق وتذليل العراقيل. كما أعرب الوفد عن استعداده لتعزيز التعاون في دفع الجهود المرتبطة بتفعيل السوق وزيادة انخراط عدد أكبر من الشركات في السوق.
يُعد تدشين سوق الكربون الطوعي تنفيذاً للمُعلن خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية منمشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفضانبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المُعدة لهذا الشأن. يهدف ذلك إلى جذبفئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، ومن ثم تحقيقعوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلكالمشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
خلال الاجتماع، سلّط الدكتور فريد الضوء على الجهود التي بذلتها الهيئة في سبيل تدشين السوق، التي كانت أولى لبناتها استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المالرقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيامالبورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء علي اقتراحمجلس إدارة الهيئة، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشرافوالرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئةالعامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عنوزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
وتسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولةالمصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفعالجهود حيث أصدرت قراراً ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعاتالخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة. بدأت الهيئة بعد ذلك في تلقي طلباتجهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة وأجرت لهم مقابلات للتحقق منقدراتهم ومؤهلاتهم، ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتينمحليتين وأخرى اجنبية.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصاتالمصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابةأنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقلملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفقالمنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئةلقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتمادقواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
