أعلنت شركة "شين فينج إيجيبت" الصينية عن خطط لإنشاء مجمع صناعي متكامل في منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تصل إلى 1.65 مليار دولار.
وأكد وزير الصناعة والنقل المصري، كامل الوزير، التزام الحكومة المصرية بتقديم الدعم الكامل للمشروع، بما في ذلك تسريع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية وتسهيل إنشاء المصانع. كما شدد على ضرورة تقليل الزمن اللازم لتنفيذ المشروع وتوريد المعدات وتركيبها لضمان بدء الإنتاج في أقرب وقت.
تفاصيل المشروع
وسلم وزير الصناعة رئيس الشركة الخطة الزمنية المقترحة للعمل بها بعد توقيع العقد النهائي للمشروع، حيث استعرض الوزير خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية الخاصة بإقامة المجمع الصناعي الذي يتكون من 9 مصانع، حيث من المقرر أن تُقام هذه المصانع على مساحة 3.75 مليون متر مربع، بإجمالي استثمارات تصل إلى 1.65 مليار دولار.
سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين خلال 5 سنوات، حيث تضم المرحلة الأولى 4 مصانع: مصنع مكونات أقراص الفرامل للسيارات، مصنع مكونات الأجهزة المنزلية، مصنع المثبتات القياسية (مسامير - صواميل)، ومصنع لفائف الصلب المدرفلة على الساخن.
فيما تتضمن المرحلة الثانية 5 مصانع هي مصنع مكونات السيارات المصنوعة من سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم، ومصنع معدات الهيكل الفولاذي، ومصنع مكونات طبلة الفرامل للسيارات، ومصنع مكونات آلات البناء، ومصنع لفائف الدرفلة الباردة على ومن المتوقع أن يوفر المجمع نحو 8 آلاف فرصة عمل مباشرة.
دعم للاستثمار الأجنبي
أشار الوزير إلى أن مصر ترحب بجميع الشركات الأجنبية للاستثمار في البلاد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي. وأكد أن السوق المصري يُعد بوابة واعدة للمستثمرين للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.
التعاون التجاري مع الصين
وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين 5.7 مليار دولار خلال أول خمسة أشهر من عام 2024، مقارنة بـ5.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
وسجلت الصادرات المصرية إلى الصين 212.1 مليون دولار في أول خمسة أشهر من 2024، مقابل 445.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023. وبلغت الواردات المصرية من الصين 5.2 مليار دولار، مسجلة استقرارًا مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
رؤية مستقبلية
يُعد هذا المشروع جزءًا من جهود مصر لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي، وتوطين الصناعات المختلفة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
