تعتبر التنمية الزراعية والحيوانية من الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي واستدامة الاقتصاد في الدول النامية،ومن هذا المنطلق، أُبرم بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، بهدف تعزيز نمو الثروة الحيوانية وتحقيق التكيف مع التغيرات المناخية،يشمل المشروع تمويلًا قيمته 4 ملايين يورو من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، حيث يهدف إلى تحقيق نتائج مثمرة للقطاعين الزراعي والحيواني في مصر.
بروتوكول التعاون لرفع كفاءة الإنتاج الحيواني
يهتم البروتوكول بالتركيز على دعم المنتجين المحليين في التكييف مع التغيرات المناخية، وتقوية إجراءات الثروة الحيوانية وصحة الحيوان، مما يسهم في تقليل الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية،تُعتبر هذه الخطوات جزءًا من التزام المنظمة بمساعدة الدول على مكافحة الجوع ومواجهة آثار تغير المناخ عبر تحسين إدارة نظم الثروة الحيوانية،يتضمن المشروع تنسيقًا مع عدة جهات معنية، مما يضمن انتشار الفوائد على نطاق واسع.
أهمية الزراعة في تعزيز النمو الاقتصادي
أكدت الحكومة المصرية على الدور الحيوي للقطاع الزراعي في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل،ويُعتبر الأمن الغذائي عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يجب أن تتبنى السياسات الزراعية استراتيجيات لمواجهة التغيرات المناخية،الجهات المختلفة، بما في ذلك منظمة الفاو، تقوم بتقديم الدعم المالي والفني لتحقيق تلك الأهداف، مما يعكس أهمية الشراكات المتعددة الأطراف في التقدم الاقتصادي.
استراتيجية التنمية الحيوانية في مصر
يهدف وزير الزراعة إلى تحسين سلالات الأبقار والجاموس وتطويرها محليًا، مع تعزيز الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد،تسهم هذه الاستراتيجية في رفع مستوى معيشة المربين و الانتاج محليًا، مما يحقق الاكتفاء الذاتي للبلاد،تُعكس هذه الأهداف التزام الحكومة بتحسين القطاع الحيواني ودعمه في مواجهة التحديات المختلفة.
التحديات التي تواجه القطاع الحيواني
تعاني تنمية الثروة الحيوانية في مصر من عدة تحديات، مثل نقص البيانات المتعلقة بتوزيع الثروة الحيوانية وارتفاع أسعار الأعلاف،كما تؤدي التغيرات المناخية إلى تغير البيئات الحياتية، مما يستدعي الوعي بأهمية أساليب الرعاية الحديثة لصغار المربين،يتطلب الأمر استراتيجيات شاملة للتغلب على هذه العقبات وتحقيق التنمية المستدامة.
مثل هذا التعاون الدولي المهم يعكس التفاني في العمل لتحقيق الأمن الغذائي والتصدي للتغيرات المناخية،من الضروري تكثيف الجهود لتعزيز القدرة على التكيف مع التحديات البيئية والاقتصادية الراهنة، وذلك من خلال الشراكات العالمية والمحلية،وهذا يعد خطوة هامة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تسهم في مستقبل أفضل للقطاع الزراعي والحيواني في مصر.
