"هل تعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 بالجامعات؟".. أساتذة يوضحون المميزات والمعوقات

في محاولة جادة للحد من ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة، طرحت فكرة نقل لجان الامتحانات إلى الجامعات الحكومية، وهو مقترح أثار حالة من الجدل بين مؤيد يرى فيه حلًا فعالًا لضبط العملية الامتحانية، ومعارض يرى صعوبة تنفيذه على أرض الواقع لأسباب عديدة.

محمد كمال: رقابة أعلى وضبط مُحكم

من جانبه قال الدكتور محمد كمال الأستاذ بجامعة القاهرة، إن مقترح فكرة نقل لجان امتحانات الثانوية العامة إلى الجامعات الحكومية يعد خطوة مهمة نحو مواجهة ظاهرة الغش المنتشرة داخل لجان الثانوية العامة، خاصة في المدارس الواقعة بالمناطق الشعبية، حيث يتدخل بعض أولياء الأمور لمساعدة أبنائهم على الغش، مما يشكل ضغطًا على المراقبين ويُهدد نزاهة الامتحانات.

مميزات امتحانات الثانوية العامة 2025 بالجامعات

وأوضح الأستاذ بجامعة القاهرة لـ«كشكول»، أن مميزات نقل الامتحانات إلى الجامعات تأتي على النحو التالي:

- رقابة صارمة: وجود اللجان داخل الجامعات يقلل من احتمالات تدخل أولياء الأمور نظرًا لصعوبة دخولهم إلى حرم الجامعة.

- إشراف أساتذة الجامعات: التعاون بين المجلس الأعلى للجامعات ووزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم سيضمن إشرافًا أكاديميًا محكمًا على اللجان.

- تخفيف الضغط على المراقبين: إبعاد اللجان عن المدارس التقليدية يُخفف الضغط على المعلمين المراقبين، ويوفر بيئة أكثر انضباطًا.

التحديات التي تواجه المقترح: عقبات لوجستية وإدارية

وأشار الأستاذ بجامعة القاهرة، إلى أنه برغم المميزات الواضحة، إلا أن تنفيذ هذا المقترح يواجه تحديات وعقبات قد تكون صعبة التجاوز، ومن أبرزها:

- بعد المسافات وصعوبة التنقل، حيث يبلغ عدد الجامعات الحكومية في مصر 27 جامعة فقط، وهو ما يُعد عقبة كبيرة أمام تنفيذ المقترح، وانتقال الطلاب من القرى إلى الجامعات بالمحافظات يوميًا سيكون أمرًا مرهقًا وصعب التطبيق، خاصة أن هناك أكثر من 800 ألف طالب يمتحنون حاليًا في نحو 2000 لجنة موزعة على المدارس.

- تزامن مواعيد الامتحانات مع الجامعات، حيث امتحانات الثانوية العامة تعقد في شهر يونيو، وهو الموعد نفسه لامتحانات نهاية العام الدراسي بالجامعات، وهذا التداخل قد يؤدي إلى خلل إداري كبير، سواء في تنسيق مواعيد الامتحانات أو تسليم واستلام أوراق الأسئلة والإجابة.

- التكلفة المالية، حيث تتحمل وزارة التربية والتعليم مسؤولية تنظيم الامتحانات، ولكن في حالة نقلها إلى الجامعات، من سيتحمل التكاليف الإضافية؟، الجامعات الحكومية تعاني بالفعل من عجز في ميزانيتها، فكيف ستُغطى نفقات الامتحانات، وما مصير تكلفة أي تلفيات أو شغب قد يحدث داخل الجامعات؟.

- ضيق الأماكن داخل الجامعات، حيث أن الجامعات الحكومية ليست مؤهلة لاستيعاب الأعداد الكبيرة لطلاب الثانوية العامة، خاصة في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، كما أن الجامعات الخاصة لا يمكن الاعتماد عليها نظرًا لمحدودية سعتها، والجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة من الجامعات الحكومية لم تستكمل مراحلها النهائية بعد.

حل وسط: مقترح لتنفيذ تدريجي

وتابع، أنه في ظل التحديات الكبيرة، أرى أن الحل قد يكمن في تطبيق المقترح بشكل جزئي ومخطط له بعناية، من خلال:

- توزيع طلاب المدن الكبرى على الجامعات، حيث يتم تخصيص جزء من لجان الثانوية العامة للجامعات في المدن التي تضم جامعات حكومية كمرحلة أولى.

- تنسيق مواعيد امتحانات الثانوية العامة بما يتوافق مع جداول امتحانات الجامعات، لتجنب أي خلل إداري.

- تحمل وزارة التربية والتعليم التكلفة الكاملة المتعلقة بإجراء الامتحانات داخل الجامعات لضمان عدم تأثر ميزانيات الجامعات.

- تفعيل أجهزة التشويش الإلكتروني: لضبط الامتحانات في القرى والمناطق التي تشهد حالات غش متكررة، يمكن الاستعانة بأجهزة تشويش لمنع الغش الإلكتروني وإغلاق لجان "الأكابر" التي تُعرف بمخالفة القوانين.

ولفت، إلى أن مقترح نقل امتحانات الثانوية العامة إلى الجامعات يبقى فكرة طموحة تستهدف ضبط العملية الامتحانية والحد من ظاهرة الغش التي تؤرق المجتمع التعليمي، لكن تطبيقه يتطلب دراسة دقيقة وتخطيطًا مُحكمًا لمعالجة التحديات اللوجستية والمالية، متسائلًا "هل تنجح وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في الوصول إلى صيغة توافقية تحقق الهدف دون الإضرار بالعملية التعليمية؟".

معوقات تطبيق مقترح "عبداللطيف" بعقد امتحانات الثانوية العامة 2025 بالجامعات

ومن جانبه، كشف الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس بكلية التربية في جامعة عين شمس، عن عدد من المعوقات التي تواجه اقتراح وزارة التربية والتعليم بإجراء امتحانات الثانوية العامة داخل الجامعات.

وأبرز هذه المعوقات التي تم الإشارة إليها تشمل:

تزامن مواعيد امتحانات الكليات مع امتحانات الثانوية العامة، مما يصعب إيجاد قاعات أو مدرجات خالية لطلاب الثانوية داخل الجامعات.

البعد الجغرافي لبعض المناطق، سواء في الريف أو المدن، حيث لا توجد جامعات قريبة، مما قد يتسبب في صعوبة وصول الطلاب إلى الامتحانات في مواعيدها المحددة.

عيوب امتحانات الثانوية العامة 2025 بالجامعات

صعوبة تأمين أماكن داخل الجامعات لتخزين أوراق امتحانات الثانوية العامة، مع ضرورة الحفاظ على أمان الكنترولات الجامعية في نفس الوقت.

المدرجات الكبيرة التي تستوعب عددًا كبيرًا من الطلاب قد تجعل السيطرة عليهم أصعب مقارنة بلجان المدارس التي تتسع لعدد أقل، مما يزيد من صعوبة التنظيم.

اختلاف المقاعد في الجامعات عن تلك الموجودة في المدارس، مما يقلل من راحة الطلاب في أثناء الامتحانات وقد يؤثر على كفاءتهم في حل الأسئلة.

تأمين الأجهزة والمعامل باهظة الثمن داخل الجامعات، التي يصعب تأمينها ضد التلف أو الخسائر في حال دخول طلاب الثانوية العامة إليها.

صعوبة وجود أولياء الأمور مع أبنائهم في الامتحانات داخل الجامعات، وهو ما قد يعقد الوضع أكثر مقارنة بالممارسات المعتادة في المدارس.

واختتم بأن هذه المعوقات تُظهر تحديات كبيرة قد تؤثر في تطبيق هذا الاقتراح عمليًا.

يذكر أنه كانت مصادر في وزارة التربية والتعليم، قالت إن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، تقدم بمقترح للمجلس الأعلى للجامعات، بعقد امتحانات الثانوية العامة المقبلة في الجامعات؛ وذلك بهدف مواجهة الغش.