تقدم الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بـ مجلس النواب، بطلب إحاطة بسبب الأزمة التي يواجها الأطباء في عدد من المحافظات، إثر توجيه إنذارات لهم ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات.
النواب ينتفض بسبب إنذارات تحويل العيادات الطبية من سكني لإداري
وأشار النائب في طلب الإحاطة، إلى أن هذا الإجراء يشكل مخالفة للقانون رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰٤ الخاص بالمنشآت الصحية والذي ينص علي أنه "لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة فجميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضا تم ترخيصها في إدارة العلاج الحر وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري أو تجاري".
وذكر رئيس صحة النواب، أن رخصة العيادة التي يحصل عليها الطبيب لفتح العيادة تكون في بعض الأحيان موقعة من المحافظة وبناء على تلك الرخصة يتم إدخال المرافق إلى العيادة مثل الكهرباء والمياه والتليفونات وجميعها تكون تجاري، موضحا أنه لم يكن هناك أي نص في القانون ينص على ضرورة أن تكون الوحدة المؤجرة أو المملوكة إدارية كشرط لاستعمالها كعيادة.
رئيس صحة النواب يطالب بالعدول عن إنذارات تحويل العيادات من سكني لإداري
وأضاف رئيس صحة النواب، أنه بالإضافة إلى أنه في معظم الأحياء الشعبية والقرى لا يوجد تحديد للمقر إذا كان سكني أو إداري إلا في المجتمعات العمرانية الجديدة، كما أنه في عام ۲۰۰۸ صدر قانون بشأن تحويل الشقق السكنية إلى إداري ونص على ضرورة موافقة مالك العقار على ذلك، ولم يشترط موافقة الجهة الإدارية، وقد التزم الأطباء بذلك القانون أيضا.
وطالب النائب أشرف حاتم بإحاله طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة موضوعه، ولبحث هذه الأزمة والوقوف على حلول نهائية لها، حرصا على مصلحة المريض، حيث أن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها سوف تستتبع بالضرورة زيادة على المرضي وكذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخاصة بالشكل اللائق.، حيث أن هذه العيادات تخدم عدد كبير من المواطنين الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات الحكومية، وتعتبر شريك للمستشفيات الحكومية في تقديم الخدمة الطبية. بالإضافة الى أن الأطباء لم يقوموا بأي مخالفة حتى يقوموا بالتصالح عليها.
