تتطوّر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بشكل ملحوظ في مصر، مما يعكس الاستجابة للاحتياجات الاقتصادية الحالية،وكشفت السيدة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن إحصائيات مثيرة تتعلق بدور المؤسسات المالية في دعم هذه المشروعات،وتُعتبر هذه المعطيات مؤشراً هاماً حول الاستراتيجيات المتبعة في تأمين التمويل اللازم لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة،في هذا البحث، سنستعرض تفاصيل التمويل المقدم للمشروعات ودور الجهات المعنية في هذا المجال.
إجمالي التمويل للمشروعات متناهية الصغر
صرحت منى ذو الفقار بأن جهات التمويل قد وفرت الدعم المالي لحوالي 4.5 مليون عميل، بصافي تمويل بلغ 95.5 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر 2025،يُعتبر هذا الرقم مؤشراً على نمو القطاع ودوره الفعال في تحسين الظروف الاقتصادية للفئات المختلفة.
تمويل البنوك للمشروعات متناهية الصغر
وفقاً للتقرير، قامت البنوك بضخ 36 مليار جنيه لصالح 744 ألف عميل، حيث تم تقديم قروض مباشرة تصل حتى 242 ألف جنيه،يُظهر هذا الجهد التزام القطاع المصرفي بتقديم الدعم المالي اللازم للنمو الاقتصادي.
دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية
بيّنت ذو الفقار أن الجمعيات الأهلية والمشروعات الصغيرة قامت بتمويل 1.8 مليون عميل، محققةً 20.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر،تمتاز هذه الجمعيات بحصولها على تراخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يُعزّز نظام التمويل بشكل آمن وموثوق.
شركات التمويل ودورها المؤثر
استعرضت منى ذو الفقار أيضاً كيف قامت شركات التمويل متناهية الصغر بتمويل 1.9 مليون عميل بإجمالي 38.8 مليار جنيه حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025،تلعب تلك الشركات دورًا محوريًا في تهيئة بيئة ديناميكية تسهم في ازدهار المشروعات الصغيرة.
استراتيجية تمويل متوازنة
أكدت ذو الفقار أن هناك منهجًا دقيقًا في اختيار العملاء، مما يسهم في الحفاظ على استدامة المؤسسات وحماية العملاء، لا سيما في الظروف الاقتصادية المعقدة التي يواجهها العديد من رواد الأعمال،تساهم هذه الاستراتيجيات في رضا العملاء وبناء الثقة في سوق تمويل المشروعات.
تنوع الخدمات التمويلية
تم التطرق أيضًا إلى أهمية تنوع المنتجات التمويلية، حيث حصل عدد من أعضاء الاتحاد على تراخيص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما أدى إلى تنمية قاعدة العملاء إلى 9.4 ألف عميل، بإجمالي تمويل بلغ 11.8 مليار جنيه،يُعزز هذا التنوع من قدرة المؤسسات على التعبئة السريعة للمشروعات.
مستقبل سوق تمويل المشروعات
تشير التوقعات إلى استمرار نمو سوق التمويل، مدعومًا بدور الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري في ابتكار آليات جديدة لدعم الفئات الضعيفة،كما أنه قد تمكنت هذه الجهود من تحسين سبل الحصول على التمويل بشكل أكثر سهولة.
في الختام، نجد أن هناك تحسناً ملحوظاً في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر،التمويل المتنوع والمستدام يفتتح آفاقاً جديدة للاقتصاد المصري ويدعم شرائح واسعة من المجتمع في سعيهم نحو تحقيق التنمية والازدهار،ستبقى تلك المؤسسات الصغيرة أحد العناصر الحيوية في الدفع نحو مستقبل اقتصادي أكثر استدامة ونجاحاً.
