خفض سعر كيلو السكر فى التموين.. أعرف بكام

في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تخفيض جديد في سعر السكر الحر المعروض بمنافذ المجمعات الاستهلاكية. 

سعر كيلو السكر في مصر 

وفقا لما رصده تحيا مصر، حيث أصبح سعر الكيلو 30 جنيهاً بدلاً من 32 جنيهاً، وذلك بعد أن كان السعر في وقت سابق 35 جنيهاً، ويأتي هذا القرار في إطار سياسة الوزارة المستمرة لدعم المواطنين وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

تخفيض جديد في سعر السكر الحر المعروض بمنافذ المجمعات الاستهلاكية 

وفي هذا السياق، أكد وزير التموين، أن هذا التخفيض يمثل المرة الثانية التي يتم فيها خفض سعر السكر في الأسواق خلال الأسابيع القليلة الماضية. 

وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار خطة الوزارة لزيادة توفير السلع في الأسواق بشكل مستمر، مع الاستمرار في ضخ كميات كبيرة من السكر في المنافذ لتلبية احتياجات المواطنين.

كما أشار الوزير إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التي تدير المجمعات الاستهلاكية، تعمل على توفير المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح بين 20% إلى 30% في مختلف أنحاء الجمهورية. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز قدرة المواطنين على الحصول على السلع الأساسية دون تأثر كبير من تقلبات الأسعار، خاصة في ظل الاحتفاظ بمخزون استراتيجي يكفي لعدة أشهر قادمة.

أسواق "اليوم الواحد" 

كما حرصت الوزارة على تأكيد استمرار ضخ السلع في أسواق "اليوم الواحد"، لضمان تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق، سواء في المدن الكبرى أو المناطق الريفية.

تخفيض أسعار السكر في المجمعات الاستهلاكية

في الختام، يشكل قرار وزارة التموين بتخفيض سعر السكر في منافذ المجمعات الاستهلاكية خطوة هامة نحو تخفيف العبء على المواطنين، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تواجهها العديد من الأسر المصرية. إن تخفيض الأسعار ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل هو تعبير عن اهتمام الحكومة بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المعيشي.

تعد هذه الخطوة الثانية من نوعها في سلسلة من الإجراءات التي تسعى الوزارة من خلالها إلى دعم محدودي الدخل وتوفير احتياجاتهم الأساسية، مع الحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع يكفي لفترات طويلة. كما أن سياسة ضخ السلع بأسعار مخفضة من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعد خطوة رئيسية لتلبية احتياجات المواطنين، سواء في أسواق المجمعات الاستهلاكية أو في أسواق اليوم الواحد.

واستمرار الحكومة في تخفيض الأسعار وتوفير السلع بأسعار تنافسية يعتبر من بين العوامل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الضغط على الأسر، مع ضمان وصول السلع إلى كافة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية. يبقى أن ننتظر نتائج هذه السياسات وتقييم تأثيرها على مستوى معيشة المواطنين، آملين أن تحقق الأهداف المرجوة في تحسين جودة الحياة وتقليل التحديات الاقتصادية.