قال محمد قنديل الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، إنها تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع BMW إلى 12 ألف وحدة نهاية العام المقبل بالتزامن مع بدء عمليات التصنيع التعاقدي لإحدى الشركات الصينية ومستهدفات رؤية باكورة إنتاج التصنيع للغير نهاية العام الجاري.
كما أشار قنديل في حوار مع جريدة حابي، إلى أن الشركة تستهدف تعزيز الاستثمارات الموجهة لمصنع BMW عبر إضافة خط إنتاج جديد لدعم التصنيع للغير مع إمكانية ضم خط آخر في المستقبل القريب، بجانب تطويرها خط الدهان من خلال رفع كفاءته وزيادة استيعاب المحطة.
ولفت إلى أن الشركة ضخت استثمارات بقيمة 150 مليون دولار في عام 2022، وبعد ذلك تمت زيادة هذه الاستثمارات في عام 2023 عبر حصولها على قرض مساهم بالدولار من المستثمرين لمواجهة التحديات المتعلقة بتدبير العملة الصعبة.
وعن توزيع الاستثمارات، قال إنه تم تقسيمها بشكل متوازن بين التصنيع المحلي والتوزيع والإنتاج، وكان من الضروري ضخ هذه الاستثمارات لتحقيق العودة القوية لعلامة تجارية عالمية مثل BMW، خاصة بعد توقف عملياتها في السوق المصرية لمدة عامين نتيجة الانتقال من الوكيل السابق إلى إطلاق مجموعة جلوبال أوتو للسيارات.
وفيما يتعلق بالتفاوض على جذب علامات تجارية جديدة أو الاستحواذ على وكالات موجودة في السوق المصرية، نوّه إلى أن الشركة تبحث دائمًا عن الفرص الجديدة لتعزيز تواجدها في السوق المصرية، مضيفًا: «لا يوجد ما يمنع من ذلك وكذلك لا يوجد ما يذكر حاليًا».
وعلى نحو آخر، لفت إلى أن الشركة من خلال ذراعها للتمويل الاستهلاكي جلوبال كونتكت تمتلك ملاءة مالية تمنحها القدرة على تمويل 100% من عملائها، مع انفتاحها على فرص التعاون الأخرى التي تخدم تجربة العملاء بما يتوافق مع هدفها الأساسي هو تحسين تجربة الملكية لعملائها، لذا إذا كانت هناك إمكانية للتوسع في الشراكات التي تخدم هذا الهدف ستقوم بذلك بكل تأكيد.
فيما أشار قنديل إلى أن هناك عددًا من العوامل التي تؤثر على الأرباح، ومنها زيادة سعر صرف الدولار، الذي يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الاستيراد وبالتالي على هوامش الأرباح.
وأكد أن الشركة تسير على الطريق الصحيح وتحقق مستهدفاتها وفقًا للخطة الموضوعة، كما تعمل بجد للتكيف مع التغيرات الاقتصادية، مما يعكس مرونة إستراتيجيتها في السوق.
ومن ناحية أخرى، يرى أن وصول السوق المحلية إلى مستوى المنافسة مع دول مثل المغرب وتركيا، قد يحتاج إلى تعزيز بيئة الاستثمار، والاستمرار في تطوير البنية التحتية الصناعية، وتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين الدوليين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتركيز على التدريب المستمر للقوى العاملة المحلية، بما يضمن استمرارية نمو القطاع وتحقيق تطلعات مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًّا لتصنيع السيارات.
