محمد سعد: هناك مواد في التشريعات تتناقض مع نصوص الدستور

قال محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين، إن مهمتنا الأساسية كصحفيين هي الإخبار ونقل كواليس ما يدور في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية للجمهور،ونقل أفكار المعارضين، مشيرًا إلى أنه لن ننطلق كمهنة أو كجماعة صحفية أو حتى كبلد إلا إذا كان لدينا منهج عام كصحفيين مبني على حرية الرأي وتداول المعلومات.

وأشار عبد الحفيظ  إلى أن أسوأ ما جرى في السنوات القليلة الماضية هو تقليل الاستثناء، وأنه كان هناك هامش يسمح لانتاج محتوى معقول إلى سنة 2016، لافتًا إلى أنه هناك مواد في التشريعات تتناقض مع نصوص الدستور، موضحا أنه هناك إلزام دستوري في دستور 2014 بحظر العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر  والعلنية ولدينا 25 نصًا يشرعن حبس الصحفيين وهناك مواد دستورية تلزم البرلمان بإصدار قانون حرية تداول المعلومات والبرلمان يطرحها على طاولته.

وتساءل "عبد الحفيظ"، هل المنصات الصحفية ووسائل الإعلام تتأثر بهذه الحالة التي تختلط فيها التشريعات؟ ثم أجاب بالطبع تتأثر.

ولفت إلى أن الفترة الأسوأ في حرية الصحافة هي التي حدثت في 2017 وخاصة بعد واقعة اقتحام نقابة الصحفيين، مشيرا إلى أن هذا أثر بالسلب على حرية الصحافة في حق الجمهور في الحصول على المعلومة وتحول الصحفيون من سلطة مراقبة السلطات إلى حراس بوابة.