تعد الطاقة إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وإحداث التنمية الشاملة حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، بحسب ما أعلنه مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم السبت خلال تدشين محطة ابيدوس 1 للطاقة الشمسية.
وسعت الحكومة لحل أزمة تخفيف الأحمال التي شهدها صيف 2024 في العاصمة وجميع محافظات، نتيجة أزمة في توفير الوقود اللازم.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن انتهاء أزمة قطع الكهرباء بنهاية عام 2024، بشكل كامل، مشيرة في نفس الوقت إلى إيقاف خطة تخفيف الأحمال منذ الأسبوع الثالث من يوليو الماضي وحتى نهاية الصيف الماضي.
ولكن ما هي خطة الحكومة التي عملت على تنفيذها والإلتزام بها منذ أغسطس الماضي لعدم اللجوء مرة أخرى لتخفيف الأحمال في صيف 2025؟؟
تخصيص التمويل اللازم للوقود
أشار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمته خلال حفل تدشين محطة ابيدوس 1 للطاقة الشمسية بصحراء كوم أمبو في محافظة أسوان، إلى أن الحكومة المصرية خصصت التمويل لتوفير الوقود اللازم لاستقرار الشبكة القومية للكهرباء، وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال مرة أخرى.
وتابع مدبولي قائلا: علاوة على وضع خطة عاجلة لإضافة 4 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة لتأمين صيف 2025، وتمكنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية من حل مشكلة الانقطاعات وتأمين التغذية الكهربائية وفقاً لأعلى معايير الجودة وتحسين الإنتاجية والكفاءة.
خطة لتأمين التغذية الكهربائية لصيف 2025
وأضاف رئيس الوزراء أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وضعت أيضاً خطة لتأمين التغذية الكهربائية لصيف 2025، بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، لسد الفجوة للصيف القادم، حيث تم حسابها لتكون في حدود من 3 إلى 4 آلاف ميجاوات إضافية بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار.
واستكمل مدبولي: لذلك تم وضع خطة واضحة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة في هذا الشأن، سيتم توفيرها من خلال مشروعات يتم تنفيذها حاليًا مع القطاع الخاص، ومن المُخطط أن يتم تشغيلها مع حلول فصل الصيف المُقبل، كجزء أصيل من خطة زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ولتجنُب اللجوء لتخفيف الأحمال وتقليل استيراد المواد البترولية.
سد الفجوة الصيف القادم
ووضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بقيادة الدكتور محمود عصمت خطة لتأمين التغذية الكهربائية لصيف 2025، لسد الفجوة للصيف القادم، حيث تم حسابها لتكون في حدود 3 إلى 4 آلاف ميجا وات إضافية بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار، لذلك تم وضع خطة واضحة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة في هذا الشأن، سيتم توفيرها من خلال الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال مشروعات يتم تنفيذها حاليًا مع القطاع الخاص، ومن المخطط أن يتم تشغيلها قبل فصل الصيف المُقبل، كجزء أصيل من خطة زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ولتجنُب اللجوء لتخفيف الاحمال وتقليل استيراد المواد البترولية كالمازوت والغاز.
حزمة حوافز جديدة
وأعلن مدبولي في نهاية أغسطس الماضي حزمة حوافز جديدة إضافية مع الشركات العاملة في مصر تشجعها على زيادة معدلات الإنتاج من الحقول والأراضي المصرية، بحيث نستعيد مع بداية 2025 معدلات الإنتاج قبل الأزمة الاقتصادية لتقليل فاتورة الاستيراد.
وأشار إلى عمل الحكومة على تأمين الاحتياجات الكاملة لكل الأنشطة في الدولة منعًا لأي اهتزاز.
كما لفت مدبولي إلى أن الحقول المصرية الخاصة بالغاز والبترول لم تخفض إنتاجها، ولكن كنا نحتاج تدبير الموارد الاستثمارية للشركاء الأجانب لمواصلة أعمال التنقيب والاستكشاف لتقليل فاتورة الاستيراد.
