أخبار عاجلة
خبر سار من الحكومة للمواطنين.. تفاصيل -

مشروعات النواب تبحث غدا طلب إحاطة للنائبة هالة أبو السعد بشأن أهمية وجود خطة حكومية واضحة للحفاظ على الحرف اليدوية

مشروعات النواب تبحث غدا طلب إحاطة للنائبة هالة أبو السعد بشأن أهمية وجود خطة حكومية واضحة للحفاظ على الحرف اليدوية
مشروعات النواب تبحث غدا طلب إحاطة للنائبة هالة أبو السعد بشأن أهمية وجود خطة حكومية واضحة للحفاظ على الحرف اليدوية

تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن أهمية وجود خطة حكومية واضحة للحفاظ على الحرف اليدوية في مصر بعد محاولات اندثارها خلال الفترة الأخيرة.
 

طلب إحاطة لارتفاع عدد المشروعات المتوقفة في المصانع بالمنطقة الصناعية 

كما تناقش اللجنة، موضوع طلب الإحاطة المقدم من  النائبة/ غادة الضبع، بشأن ارتفاع عدد المشروعات المتوقفة في المصانع بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا والمنطقة الصناعية بحي الكوثر بسوهاج.

النائبة هالة أبو السعد: مشروع قانون الضمان الاجتماعي يعزز شبكة الأمان للفئات الأكثر احتياجا
 

وفي وقت سابق، قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يناقشه مجلس النواب ، يمثل خطوة حيوية في مسار تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت ابو السعد، في بيان لها، أن المشروع جاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير حماية اجتماعية شاملة، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الأسر محدودة الدخل.

ولفتت أن زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي، يُمكنها من تقديم مساعدات متنوعة تستهدف قطاعات واسعة من المجتمع، مشيرة إلى أن المشروع ركز على دعم التعليم بمراحله المختلفة، بدءًا من الطفولة المبكرة وحتى التعليم الجامعي، ليبرز أهمية الاستثمار في الإنسان كركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي ومستدام، كما يعكس اهتمام الدولة بفئات هامة مثل الأطفال، وطلاب المدارس ، وتعليم البنات، مما يساهم في تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص التعليمية.

وأضافت وكيلة لجنة المشروعات بمجلس النواب، إن مشروع القانون يظهر مرونة كبيرة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية مثل نسب الفقر والتضخم، ما يضمن استجابة فعالة للاحتياجات المتغيرة للمجتمع، وتحسين كفاءة البرامج الاجتماعية وضمان توجيه الموارد إلى الأسر الأكثر استحقاقًا، بما يحقق حماية شاملة ومستدامة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق "المالية": العقود المتوازنة تضمن شراكة جيدة مع القطاع الخاص
التالى "الشيوخ" يوافق على المادة 1 من مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة