ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، التي تم إقامتها على مدار ثلاثة أيام لعرض الحسابات الختامية لهذه الشركات والوحدات عن العام المالي (2023 - 2024).
استعراض معدلات الأداء
خلال انعقاد الجمعيات العمومية، استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي معدلات الأداء في الشركات من حيث إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، بالإضافة إلى ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، ومؤشرات النشاط.
توجيهات الوزير لتعزيز الأداء
وحرص الوزير محمد صلاح على إصدار توجيهات صريحة لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بضرورة الاستفادة المثلى من الطاقات التكنولوجية والموارد المادية والبشرية المتاحة، ورفع مستويات الأداء لتحقيق أفضل النتائج في المستقبل وزيادة الإنتاجية. كما أكد على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق التعاون والتكامل بين الشركات، مع ترشيد المصروفات وتطبيق مبادئ الحوكمة في كافة القطاعات، لضمان إدارة الأصول بكفاءة عالية والتصدي لأي محاولات للتعدي عليها.
التزام بتنفيذ مشروعات التطوير
كما شدد الوزير على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير بالشركات والوحدات التابعة، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لهذه المشروعات بما يساهم في تعظيم العوائد وزيادة المساهمة في الاقتصاد القومي. وأكد على ضرورة تنفيذ العقود الموقعة مع كافة الجهات في التوقيتات المحددة وبالجودة العالية والمتوقعة من الإنتاج الحربي.
التركيز على السلامة والصحة المهنية
أكد الوزير خلال الجمعيات العمومية على أولوية الالتزام بالسلامة والصحة المهنية في مواقع العمل داخل الشركات والوحدات التابعة، مع المتابعة المستمرة لهذا الملف ودعمه بإجراءات متواصلة للحفاظ على سلامة العنصر البشري، الذي يعد العنصر الأهم في العملية الإنتاجية. وأضاف أن الوزارة تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة، وأن هذا الدور لن يكتمل إلا بجهد وسواعد أبناء الإنتاج الحربي المخلصين.
التحديات العالمية والتأثير على الاقتصاد
وأشار الوزير إلى التداعيات السلبية للأحداث العالمية الأخيرة على الاقتصاد العالمي، وأسعار الطاقة والغذاء، وسلاسل الإمداد، التي تسببت في عرقلة مساعي التعافي الاقتصادي. ورغم ذلك، فإن الدولة المصرية تقوم بجهود حثيثة لتحقيق التوازن في أسواق العمل، ودعم المواطنين والجهات المتضررة. وفي هذا السياق، شدد الوزير على أهمية عمل وزارة الإنتاج الحربي على توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة في شركاتها وزيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها، لتوفير العملة الحرة وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
في ختام الجمعيات العمومية، تم احتساب مؤشرات تطور الأداء للشركات والوحدات التابعة بالنسبة للإيرادات في عام (2024/2023) بنسبة 144%، بمعدل نمو 44% عن العام (2023/2022).
