تتميز منظومة الدعم الاجتماعي في أي دولة بكونها أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفقر، وتوفير حياة كريمة للمواطنين،وفي هذا السياق، تم إقرار ضوابط صرف الدعم النقدي للأفراد والأسر التي تتقدم بطلبات للحصول على الدعم المعنوي الذي يتمثل في برنامج “تكافل” وبرنامج “كرامة”، وذلك وفقًا لما أشار إليه القانون في مادته رقم (13)،يعكس هذا النظام الحرص على توزيع الموارد المالية المتاحة بشكل عادل ومتوازن بين الفئات المستحقة، مما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمحتاجين.
الأولوية في صرف الدعم النقدي
حدد مشروع القانون الأولويات التي يجب مراعاتها عند صرف الدعم النقدي للأفراد والأسر المتقدمين للحصول على الدعم،وتتمثل هذه الأولويات في الآتي
1- الأفراد ذوي الإعاقة من المستوى الثالث، حيث يُعتبرون في مقدمة الفئات الأكثر احتياجًا.
2- المواطنون المرضى بمرض مزمن شديد، مما يجعله عاملًا رئيسيًا يستدعي الدعم.
3- المواطنون المسنون الذين يعانون من صعوبات الحياة اليومية.
4- الأيتام الذين يحتاجون إلى الدعم والرعاية في هذه المرحلة من حياتهم.
5- المعيل، الذي يتحمل مسؤولية إعالة أفراد أسرته.
6- الأفراد ذوي الإعاقات من المستوى الثاني، وذوي الاحتياجات الخاصة بوجه عام.
7- النساء غير المعيلات، اللاتي يعتمدن على دعم الدولة لتلبية احتياجاتهن الأساسية.
8- النساء غير المتزوجات، اللواتي قد يستحققن الدعم لتحسين حياتهن.
9- أسر النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث تُعتبر هذه الأسر من الفئات التي تحتاج إلى الدعم العاجل.
10- الأسر المهجورة التي لا يوجد لها معيل.
11- أسر المجندين الذين يخدمون الوطن، حيث ينبغي تقديم الدعم لهم في وقت الحاجة.
12- الأبناء الذين يتلقون الرعاية اللاحقة، بما يضمن لهم حياة كريمة.
13- الأسر التي تضم زوج وزوجة أو أكثر، مع أبناء معالين، أو بعض من هؤلاء حتى لو اختلف محل الإقامة.
14- الأفراد ذوي الإعاقة من المستوى الأول، لضمان حصولهم على الدعم اللازم.
15- قدامى الفنانين أو الرياضيين أو الأدباء أو التشكيليين الذين يحتاجون إلى دعم مادي في مراحل معينة من حياتهم.
من الجدير بالذكر أن تحديد مستويات الإعاقة ودرجاتها يأتي وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وما حدده من لائحة تنفيذية، مما يُظهر التزام الدولة برعاية هؤلاء الأفراد وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم.
في الختام، يتضح أن ضوابط صرف الدعم النقدي المقررة من قبل الدولة هي خطوة هامة نحو تحقيق الأمان الاجتماعي وتوزيع الثروات بشكل عادل،وهذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، مما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومترابط،تبقى إتاحة الفرص للفئات المختلفة جزءًا لا يتجزأ من رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتفادي المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.
