تقدم إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، باستقالته من منصبه، بسبب عدم الإعلان عن التشكيل الرسمي للجنة الحكام.
وكتب إبراهيم نور الدين على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» تفاصيل الاعتذار وأسبابه.
وجاء نص استقالة إبراهيم نور الدين كالتالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
لان الرجال مواقف و لارساء مبدء المسؤل المكلف بعمل يضيف
الي منصبه لا يضاف اليه والاهم انه يدير لا يدار
«لذا أتقدم بالاعتذار بشكل رسمي عن استكمال مهمتي كمدير فني للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، متمنيًا النجاح والتوفيق لأي مسؤول يأتي في الفترة المقبلة ويكون هدفه خدمة الكرة المصرية بشكل عام.
ويشهد الله.. أن الفترة الماضية بذلت قصارى جهدي من أجل تطوير منظومة التحكيم من خلال خبراتي الفنية التي اكتسبتها سواء على المستوى الدولي أو المحلي والخبرات الإدارية من خلال عملي الوظيفي.
وبالرغم من أن فترة تواجدي في مهام عملي لم تتخط أربعة شهور، إلا أنني استطاعت خلالها تحقيق إنجاز ولو بسيط في نظر البعض، ساهم بشكل أو بآخر في تطوير الأداء التحكيمي الأمر الذي ألقى بظلاله في المباريات الأخيرة وكان أمام الجميع سواء في بطولة كأس مصر أو السوبر المحلي
وكنت أسير على قدم وساق نحو المسار الصحيح فيما يخص المنظومة التحكيمية، وساهمت في عمل محاضرات للمنتخبات المصرية بمختلف أعمارها، وكذلك أندية الدوري الممتاز ودوري المحترفيين سواء في القاهرة أو المحافظات المختلفة.
وكان هدفي في المقام الأول هو الصالح العام ليس إلا، وأن يكون التحكيم المصري مثالا يحتذى به في الدول المختلفة، وعملت على ذلك من خلال رفع الأعباء النفسية وتقريب وجهات النظر مع السادة الإعلاميين واستعادة هيبة التحكيم المصري وعودته لمكانته الطبيعية، وكذلك عودة ثقة مسؤولي الأندية الموقرين في التحكيم المصري المدين لهم بالفضل في حسن التعاون ودعمهم قبل وبعد المباريات.
وأود أن أوضح أني رفضت الحصول على أي مقابل مادي في الفترة السابقه كنوع من رد الجميل لمنظومة التحكيم المصري، وأن يكون الأمر تطوعًا فقط حتى لا يعتقد البعض أن المجهود المضاعف المبذول هدف السعي خلف البدلات أو إي استفادة مادية.
وأتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالكامل على إتاحة الفرصة لي ومنحي السلطات اللازمة للقيام بعملي على أكمل وجه، وكذلك السيد المحترم / وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري الذي قدم كل الدعم والتعاون لإنجاح المنظومة التحكيمية.
ويجب التنويه، بأن استقالتي جاءت بسبب عدم الإعلان عن التشكيل الرسمي للجنة الحكام ووضع أحد زملائي في موقف محرج أمام الرأي العام بعد إعلانه باتخاذه موقف في حاله عدم الإعلان عن التشكيل بشكل رسمي مما يقلل من شأننا جميعا أمام الحكام وعدم القدرة على السيطرة عليهم أو مواجهتهم مستقبلا.
وعلى الرغم أنه يتبقى أقل من 24 ساعة على انطلاق مسابقة الدوري الممتاز ورفض المسؤولين الاستعانة ببعض المتخصصين لإدارة ملف تقنية الفيديو بدلا من بعض الأشخاص المتجاوزين حدود عملهم وتخطيهم التدرج الوظيفي وتواصلهم مع مجلس الإدارة وإمدادهم بمعلومات خاطئة تسببت في زعزعة الثقة بينهم وبين لجنة الحكام مما دعاهم إلى التواصل المباشر مع خبراء عرب من خارج مصر للتأكد من المعلومات المتضاربة، الأمر الذي كنت لا أسموه من سيادتهم لوضع اللوائح في الشأن المثار آنذاك.
ومن وضع مسؤليتي، أرفض التعامل مع منظومة التحكيم المصري بهذه الطريقة الغير لائقة لاننا ليس منبطحين أو ساعين علي مناصب أو مصالح شخصية وعملنا نقوم به كواجب وطني.
لذلك قررت تقديم استقالتي لإرساخ مبدء الاحترام والتقدير لمنظومة التحكيم المصري ورموزه من جميع عناصر اللعبة وعدم رضايا لإهانة رموزه باعتبارها جزء لا يتجزأ من إخراج المسابقة على النحو الذي يريده الجمهور المصري العظيم.
أتمنى أن يتم التعامل مع لجنة الحكام المصرية بعين الاعتبار مثلما كان يحدث مع أي خبير أجنبي يتولى المهمة.
وأرفض تماما تصريحات أحد المسؤولين بالاتحاد المصري لكرة القدم والتي مفادها، استقدام خبير أجنبي لرئاسة التحكيم المصري وإعلاني عدم التعاون معه في أي منصب وأن اكتفي بتقديم النصائح والمساندة لزملائي الحكام العاملين لأنه واجب وفرض».
