تحرك برلماني لـ"تغطية البالوعات" ومنع سرقة الأغطية

تقدم المهندس  ايهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تغطية المطابق بالشوارع وإيجاد بديل يمنع سرقة أغطيتها.

أشار منصور لقيامه سابقا بتقديم طلب إحاطة بعد سقوط الطفل ياسين فى بالوعة بجوار مركز شباب بالعمرانية ، وقام بمخاطبة العديد من المسؤولين على مدار الخمسة أعوام الماضية وتم بالفعل الاستجابة والبدء فى تصنيع شبكة الحماية لمنع سقوط المواطنين فى المطابق حال سرقة الأغطية،  وقام النائب بتجربتها بنفسه في حي العمرانية بالجيزة.

وأشار النائب لطلبه أثناء مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من قبله ، حيث طالب بموافاته ببيان عن أعداد المطابق التي تم تركيبها في حي العمرانية ومحافظة الجيزة بصورة مبدئية وكذلك ما تم تركيبه في محافظات مصر المختلفة حفاظًا على ارواح المواطنين، وطالب ايضا بالبرنامج الزمني لتعميم الأمر على كافة المحافظات. 

جدير بالذكر أن النائب قام عام 2019 بتقديم 3 مقترحات للوزارة لعمل حماية للمطابق ، وبالفعل استجابت الوزارة حينها وتم البدء في التنفيذ.

وفي وقت سابق، قال المهندس طارق الرفاعي مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون المرافق إن التحدي الأكبر الذي شهدته مصر تمثل في مشروعات الصرف الصحي، وخاصة في القرى المصرية.

وأضاف مساعد وزير الإسكان خلال لقاء خاص لـ "مصر تايمز" أن  نسبة تغطية مشروعات الصرف الصحي خلال عام 2014 تمثل حوالي 50% من سكان الجمهورية، وتم العمل على رفع تلك النسبة من 50% إلى 70%.

نسبة التنفيذ 

ولفت المهندس طارق الرفاعي: "برده نسبة التنفيذ مش كبيرة أوي، بس لما تيجي ننزل في التفصيل بين المدن والقرى هيبان النسبة، ففي عام 2014 كان 76% من المدن فقط عندهم صرف صحي، و 24% من سكان المدن لا يتمتعون بخدمات الصرف الصحي في المدن خلال تلك الفترة".

وأكد "الرفاعي" على أن عام 2024 شهد ارتفاع لتلك النسبة إلى 94%، ونسبة الـ6% المتبقية جاري تنفيذهم، وبحلول عام 2026 سيتم الانتهاء من الأعمال، لتصبح نسبة تغطية مشروعات الصرف الصحي بالمدن 100%.

إنجاز مشروعات الصرف الصحي

وفسّر مساعد وزير الإسكان سبب التأخر في إنجاز مشروعات الصرف الصحي خلال الفترة الماضية؛ مشيرا إلى أن نسبة الـ6% كانت قرى وتم إصدار قرارات جمهورية بتحويل تلك القرى إلى مدن، وذلك بعدما توسعت نسبة الأحيزة العمرانية وزيادة عدد السكان بتلك المناطق.