حملت دراسة حديثة توقعات متفائلة بشأن نمو قطاع نقل الكربون عبر السفن، بعد استعمال تقنية الاحتجاز والتخزين، وسط المساعي الجارية لتقليل تداعيات تغير المناخ.
وسلّطت النتائج، التي توصل إليها باحثو المركز العالمي لإزالة الكربون البحري (GCMD) ومجموعة بوسطن الاستشارية، الضوء على الشحن البحري، بوصفه حلًا لوجستيًا لربط مطلقي انبعاثات الغاز الملوث بمواقع عزله وتخزينه في دول أخرى، والفرص والتحديات.
ويمكن عزل الكربون الصادر عن صناعات الأسمنت والكهرباء والحديد والصلب في آبار النفط والغاز الناضبة أو طبقات المياه الجوية المالحة أو استعماله على نطاق ضيق.
ومن المتوقع نمو قطاع النقل البحري للكربون ليصل إلى 170 مليون طن سنويًا، وصولًا إلى عام 2050، بحسب التقرير الذي حصلت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) على نسخة منه.
وعلى نحو خاص، ستستحوذ منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الحصة الأكبر، حيث ستشهد نقل 100 مليون طن من الكربون سنويًا بحلول منتصف القرن الحالي.
نقل الكربون بحرًا في آسيا- المحيط الهادئ
يمنح التباعد الجغرافي وطول مسافات نقل الكربون في آسيا- المحيط الهادئ أفضلية أكبر للشحن البحري مقارنة بخطوط الأنابيب؛ إذ قد تصل أطول المسافات بين شمال شرق القارة وأستراليا إلى ما يتراوح بين 6 آلاف و11 ألف كيلومتر.
وبناء ذلك، يكون النقل البحري أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية، ولكن بدءًا من مسافات تزيد على 500 كيلومتر ونقل 5 ملايين طن من الكربون سنويًا.
يُقارن ذلك بمسافة تتراوح بين 500 و1000 كيلومتر في مشروع نقل الكربون عبر الأنابيب في النرويج "نورثرن لايتس" (Northern Lights) الذي يخزّن الكربون تحت قاع البحر.
وبحلول عام 2050، سيتطلّب نقل 100 طن سنويًا عبر آسيا- المحيط الهادئ أسطولًا من ناقلات الكربون المسال قوامه بين 85 و150 سفينة، بقدرة نقل 50 ألف طن للواحدة.
وسيتطلّب ذلك الأسطول من الناقلات الخاصة استثمارات تتراوح بين 10 و25 مليار دولار أميركي.
وسيتراوح حجم التكاليف النهائية لنقل الكربون بحرًا بين 141 و174 دولارًا للطن في الطرق الداخلية لمنطقة جنوب شرق آسيا، و167 و287 دولارًا للطن في الطرق بين اليابان وأستراليا.
تحديات نقل الكربون بحرًا
تواجه صناعة احتجاز الكربون واستعماله وعزله في منطقة آسيا- المحيط الهادئ عقبات كبيرة، منها التباين بين آليات تسعير الكربون حاليًا والمتطلبات المالية للمشروعات؛ إذ إن أسعار الكربون أقل 10 مرات تقريبًا من تكاليف نقل الكربون وعزله.
وللتغلب على ذلك، ينبغي التنسيق داخل الإطار التنظيمي وإبرام اتفاقيات عابرة للحدود لتنشيط سلسلة قيمة ثاني أكسيد الكربون.
ومن دون ذلك قد لا تتحقق أهداف الاستثمارات والناقلات والمرافق التشغيلية المتوقعة.
لكن مع مواردها البحرية الشاسعة والتعاون العابر للحدود، يمكن أن تصبح منطقة آسيا والمحيط الهادئ رائدة عالميًا في احتجاز الكربون واستعماله وعزله؛ كونه أداة حاسمة لتحقيق الحياد الكربوني.
متطلبات نقل الكربون
أوصى التقرير، الذي حمل عنوان: "فرص الشحن البحري في تمكين مبادرات احتجاز الكربون واستعماله وعزله (CCUS) عبر الحدود"، بضرورة التحرك على نطاق الحكومات والقطاع الخاص لإرساء قواعد سوق نقل الكربون.
ويمكن لعوامل عديدة المساعدة في هذا الصدد، ومنها:
- الدعم الاقتصادي.
- منح عقود طويلة الأمد إلى شركات نقل الكربون وتخزينه.
- توضيح أكبر للمعايير الأساسية.
- وضع إطار عمل تنظيمي يحدد القواعد مثل الخاصة بنقل الكربون عبر الحدود.
وتفصيليًا، يمكن للحكومات تقديم الدعم الاقتصادي المباشر إلى قطاع النقل والتخزين، مثل شركات الشحن والمواني باستعمال حوافز مالية وحزم الدعم التي تقلل المخاطر ونماذج العمل الأخرى.
وبهذه الطريقة، يمكن تقليل نفقات رأس المال المسبقة والتكاليف الإجمالية، بما يجعل نقل الكربون بحرًا أكثر جدوى.
بدورها، تقدّم العقود طويلة الأمد بين مطلقي انبعاثات الكربون والقائمين على النقل، مثل شركات الشحن ومحطات الاستقبال والتصدير، الالتزام بنقل الحد الأدنى من الكربون.
ويحتاج نقل الكربون بحرًا إلى توضيح المعايير والمواصفات الحاكمة للتفاصيل الفنية، مثل نسبة الشوائب المسموح بها والضغوط التشغيلية ودرجات الحرارة.
وبحسب الدراسة، يتوقف نجاح قطاع احتجاز الكربون واستعماله وعزله على إحراز التقدم المتزامن لكل عناصر سلسلة القيمة ولا سيما نقل الكربون وتخزينه.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
1- نص الدراسة من موقع مجموعة بوسطن للأبحاث.
