نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارًا قضائيًا جديدًا يقضي بتمديد إدراج جماعة الإخوان المسلمين ككيان إرهابي لمدة خمس سنوات أخرى، مع إدراج عدد من الأفراد المرتبطين بها على قائمة الإرهابيين.
وفقًا للقرار الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، شمل الإدراج الجديد أسماء 15 شخصًا من قيادات وأعضاء الجماعة، من بينهم يحيى السيد موسى، علي السيد أحمد، جهاد عصام الحداد، أحمد إبراهيم أبو بركة، وآخرون.
تفاصيل القرار وآثاره
نص القرار على إدراج الجماعة وأعضائها على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار ونشره في الجريدة الرسمية.
يترتب على هذا الإدراج آثار قانونية تشمل منع التصرف في الأموال والممتلكات، بالإضافة إلى منع السفر ووضع قيود على حرية التنقل.
اتهامات الجماعة وأعضائها
أشارت المحكمة إلى أن الجماعة وأعضاءها متهمون باستخدام القوة والعنف لتحقيق أهداف سياسية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتهديد سلامة المجتمع. كما تضمنت الاتهامات الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتعطيل مؤسسات الدولة عن أداء دورها.
الإجراءات القانونية
يأتي هذا الإدراج بناءً على مذكرة مقدمة من النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بتنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. ويتم تجديد الإدراج بعد انتهاء مدة الإدراج السابقة، بناءً على قرارات محكمة الجنايات.
السياق القانوني والأمني
يعكس هذا القرار التزام السلطات المصرية بتطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن القومي. كما يؤكد استمرار التعامل بحزم مع الجماعات التي تُصنف على أنها تهدد استقرار الدولة وأمن المواطنين.
