قرر مجلس المحافظين اليوم خفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس وعلى وجه الخصوص، يستند قرار خفض سعر تسهيل الودائع ــ وهو السعر الذي يوجه به مجلس المحافظين موقف السياسة النقدية ــ إلى تقييمه المحدث لتوقعات التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية.
وإن عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح ويتوقع الموظفون أن يبلغ متوسط التضخم العام 2.4% في عام 2024، و2.1% في عام 2025، و1.9% في عام 2026، و2.1% في عام 2027 عندما يبدأ نظام تداول الانبعاثات الموسع في الاتحاد الأوروبي العمل.
وبالنسبة للتضخم باستثناء الطاقة والغذاء، يتوقع الموظفون متوسط 2.9% في عام 2024، و2.3% في عام 2025، و1.9% في عامي 2026 و2027.
وأوضح البيان انه تشير أغلب مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سوف يستقر عند مستوى 2% الذي حدده مجلس المحافظين في الأمد المتوسط على أساس مستدام وقد انخفض التضخم المحلي قليلاً ولكنه يظل مرتفعاً، ويرجع هذا في الأغلب إلى أن الأجور والأسعار في قطاعات معينة ما زالت تتكيف مع ارتفاع التضخم في الماضي مع تأخير كبير.
وأكد المركزي الأوروبي أن ظروف التمويل أصبحت أكثر تيسيراً، حيث تعمل التخفيضات الأخيرة لأسعار الفائدة التي أقرها مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة بالنسبة للشركات والأسر. ولكن هذه الظروف تظل مشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة، ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان.
ويتوقع الموظفون الآن تعافيًا اقتصاديًا أبطأ مما كان عليه في توقعات سبتمبر وعلى الرغم من انتعاش النمو في الربع الثالث من هذا العام، تشير مؤشرات المسح إلى أنه تباطأ في الربع الحالي.
ويرى الموظفون أن الاقتصاد سينمو بنسبة 0.7٪ في عام 2024، و1.1٪ في عام 2025، و1.4٪ في عام 2026، و1.3٪ في عام 2027. ويعتمد التعافي المتوقع بشكل أساسي على ارتفاع الدخول الحقيقية - والتي من شأنها أن تسمح للأسر باستهلاك المزيد - وزيادة استثمارات الشركات. وبمرور الوقت، من المفترض أن تدعم التأثيرات المتلاشية تدريجيًا للسياسة النقدية التقييدية انتعاش الطلب المحلي.
وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن مجلس المحافظين عازم على ضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفه المتوسط الأجل البالغ 2% وسوف يتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على كل اجتماع على حدة لتحديد موقف السياسة النقدية المناسب.
وتابع: وعلى وجه الخصوص، سوف تستند قرارات مجلس المحافظين بشأن أسعار الفائدة إلى تقييمه لتوقعات التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ولا يلتزم مجلس المحافظين مسبقاً بمسار سعر فائدة معين.
وسيتم خفض أسعار الفائدة على تسهيل الودائع وعمليات إعادة التمويل الرئيسية وتسهيل الإقراض الهامشي إلى 3.00% و3.15% و3.40% على التوالي، اعتبارًا من 18 ديسمبر 2024.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
