على هامش المشاركة فى مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16 والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، التقى الدكتورهاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس عبد الله عبد الكريم رئيس الهيئة السعودية للمياه، والدكتور أيمن بن سالم الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد بالسعودية.
وجرى التباحث حول التجارب لتعزيز الموارد المائية، ويري الخبراء أهمية اللقاء الثنائي وتعزيز التعاون بين البلدين وطالبوا بمزيد من المرونة في السياسات المائية المصرية والسعودية والعمل على تطبيق الآليات الجديدة في معالجة المياه التي توفر هدر الطاقة والتكلفة.
جرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون بين مصر والسعودية فى مجال الاستمطار والاستفادة من التجارب البحثية السعودية الجارية فى هذا المجال كما تم التباحث حول التعاون المشترك فى مجال التحلية من أجل الزراعة وتعظيم الإستفادة من الأغشية المستخدمة فى محطات التحلية .
يقول الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الموارد المائية والري الأسبق وخبير المياه الدولي، اللقاءات المشتركة بين القاهرة والرياض في غاية الأهمية للبحث عن آليات زيادة المياة العذبة التي لاتزيد عن 2.5% في الكرة الأرضية، 1.5% مياه جوفية والباقي 1% أنهار، خاصة يجري البحث عن مصادر للمياه تستخدم في الزراعة تساهم في تحقيق الأمن الغذائي الذي تهدده الندرة المائية .
ويضيف" القوصي": تحاول الدول البحث عن آليات جديدة لرفع هذه النسب خاصة أن الاستمطار واستقطاب الندي غير مجدٍ علاوة على تكلفة التحلية عالية على الدول الفقيرة، كما لا تصلح مياه التحليلة إلا في مياه الشرب فقط وليس الزراعة وهنا لا بد من الحفاظ على المياه الجوفية باعتبارها رصيد مصر المائي الجوفي والتعامل معه بمحاذير وقوانين قوية.
جدير بالذكر جري في الاجتماع المصري السعودي للمياه التباحث حول التجارب المصرية والسعودية الناجحة فى مجال الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية ، وتبادل الخبرات بين البلدين فى هذا المجال .
كما تم مناقشة التعاون فى مجال إنشاء سدود الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، خاصة مع الخبرات المصرية المتميزة فى هذا المجال ، بالاضافة للتعاون فى مجال شحن الخزانات الجوفية بالمياه التى تم حصادها من خلال سدود الحماية.
وبدوره الدكتور أحمد فوزي دياب، كبير خبراء إدارة المشروعات والمياه والزراعة بالأمم المتحدة: مدرسة الري المصرية هي أقدم من السعودية لذلك أكثر تنظيميًا ولكن كلتا الادارتين تحتاجان إلى مرونة مائية وتعديل في السياسات ومراجعة قوية لكافة السياسات المائية في كلا البلدين مصر والسعودية حيث تحتاجان لسياسة مائية مرنة عبر التفكير خارج الصندوق والعمل على السعي للاستفادة من كافة الموارد المائية للبلاد .
ويضيف “دياب”: تحتاجان أيضا العمل على بناء القدرات المؤسسية لضبط إدارة الموارد المائية عبر بالتزامن مع ضبط التشريعات وتوحيدها وتعزيز مبدأ المشاركة الاجتماعية لأن المياه ليست مسئولية وزارة الرري والموارد المائية فقط بل تشاركها عدة جهات أخري متداخلة مثل وزارة الاسكان التي تشرف مرفق مياه الشرب وتقتصر دور الري على توزيع المياه فقط أما النقل تستخدم المجاري المائية في النقل.
ويختتم "دياب": شيوع المسئولية يضر بحماية الموارد المائية وعلى رأسها نهر النيل وهنا نطالب بتوحيد الجهات في جهة واحدة ولا بد من تطبقه في مصر والسعودية علاوة على تقدم الجانب السعودي عن نظيره المصري في مجال تحلية المياه ولكن هناك أطر عالمية جديدة طرأت في مجال التحلية ولم تستخدم حتي الآن في البلدان العربية التي يجب أن يطبقوها لتوفير نحو 80% الطاقة ومعالجة المياه.
