خبراء اقتصاد لـ بلدنا اليوم : الدولة مستمرة في دعم القطاع الصناعي وتذليل جميع المعوقات

محمد عارف و عمرو فتوح

بعد الإعلان عن المرحلة الثامنة من طرح الأراضي الصناعية المرفقة ..

عمرو فتوح : ضرورة حصر المنتجات والصناعات المستهدفة وربطها بالأراضي المطروحة

محمد عارف: دعم الاستثمار الصناعي يوفر فرص عمل للشباب ويخف الضغط على الدولار

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال الأيام القليلة الماضية عن طرح المرحلة الثامنة من للأراضي الصناعية المرفقة وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، لحوالي 2612 قطعة أرض موزعة على 24 محافظة. هذا الطرح يستهدف تلبية احتياجات المستثمرين في القطاعات الصناعية المختلفة من خلال توفير الأراضي بنظامي التمليك وحق الانتفاع.

بلدنا اليوم تستعرض في هذا التقرير فرص نمو القطاع الصناعي المصري خلال الفترة المقبلة والوصول لتحقيق توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوصول بالصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار سنويًا .

في البداية رحب عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بقرار طرح الأراضي الصناعية المرفقة , مشيرًا إلى ضرورة التوسع في عدد الأراضي المطروحة وأكد "فتوح" على ضرورة حصر المنتجات والصناعات التي تستهدفها الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة وربطها بالأراضي المطروحة بحيث يتم حصر الصناعات المطلوبة ويتم استخراج تصاريح الأراضي لعدد من الصناعات المحددة , بحيث يتم الاستفادة من هذه الأراضي في أسرع وقت لتفيذ خطة وتوجه الدولة المصرية في العمل على إحلال الواردات التي نستوردها من الخارج وأبدلها بالصناعات الوطنية.

وأوضح "أبوالفتوح" أن من ضمن فوائد تحديد الصناعات المطلوبه القضاء على فكرة السمسره وتسقيع الأراضي كما أنه يمكن للمصانع القائمة أن تحصل على قطع أراضي لعمل توسعات وزيادة الانتاج .

واقترح أن يكون هناك أولوية في الحصول على الأراضي المطروحة للمصانع القائمة بالفعل والتي تمتلك عقود إيجار بمعني أن هذه المصانع القائمة وتنتج بالفعل لكنها تكون مستأجرة من الغير وتمتلك عقود إيجار , لأن الدولة تطرح أراضي صناعيه وهذا شىء جيد جدًا لكن يجب أن نبروزه ونحافظ عليه وهو أن أي مصنع قائم بالفعل ولديه رخصة تصنيع ورخصة تشغيل وقائم على عقد ايجار او بمعني مأجر المكان يكون له الأولوية في هذه الأطروحات لانه مصنع جاد وبالفعل يعمل وينتج ويوفر فرص عمل وفي نفس الوقت الدولة توفر عليه قيمة الايجارات اللي أصبحت مرتفعة جدًا والتي بالفعل ستنعكس على أسعار المنتجات المقدة للمواطنين.

منتج محلي مصري يحل محل الواردات

ولفت "فتوح " إلى أن المتابع للوضع العام في مصر خلال هذه الفترة سوف يلاحظ اهتمام كبير من القيادة السياسية وصناع القرار في مصر بالصناعة الوطنية, مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تكاتف الجميع والوقوف خلف القيادة السياسية للدولة للوصول لنسبة رضا بوجود منتج محلي مصري يحل محل الواردات التي نستوردها من الخارج ونخف الضغط على العملة الأجنبية.

وشدد على ضرورة التركيز خلال الفترة القادمة على الصناعات التكميلية وهي مستلزمات الانتاج ونحددها وتكون هذه المشاريع هي التي تطرح للشباب وربط هذه المشاريع بجميع الامتيازات التي تقدمها الدولة لدعم المصنعين والنهوض بالصناعة, مشيرًا إلى أن حلم جميع المصنعين المصريين وجود مصانع لصناعة المواد الخام التي نستخدمها في مصر والتي نستوردا من الخارج, لأنها ستوفر على المصنعين المصريين فانورة كبيرة وباهظة جدًا.

التنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية

وطالب "فتوح" بضرورة التنسيق مع الوزارات المعنية للتخفيف على المستثمرين والعمل على التخفيف من الأعباء والتكاليف التي تحمل في النهاية على المنتج المصري مثل الطاقة ة الكهرباء والمياه كل هذه الأمور تمثل أعباء وتحديات كبيرة أمام المصنعيين وتتطلب عمل مراجعات مراجعات بحيث ان ما فيش مصنع هياخذ حاجه في جيبه, لكن المصنع عندما تقل تكاليفة يستطيع أن ينافس بالمنتج المصري في الأسواق الخارجية وفي نفس الوقت يقدم خدمه للمستهلك المصري بسعر اقل ونسطيع أن نزود حجم الصادرات المصريه ونوصل للحلم الرئاسي بوصول الصادرات المصرية لـ 100 مليار صادرات مصريه والمصنع المصري قادر على تحقيق ذلك

واختتم "فتوح" حديثه بأن جميع أجهزة الدولة المصرية الآن متحمسة للنهوض بالقطاع الصناعي وتقدم كافة أشكال الدعم لتشجيع الصناعة الوطنيةلأن ذلك هو السبيل الوحيد والدائم والآمن لدعم الاقتصاد المصري والصناعة هي بمثابة العمود والأساس القوي للاقتصاد المصري وأي اقتصاد في العالم .

وفي السياق ذاتة أكد محمد عارف رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية،أن الدولة المصرية متمثلة في وزارة الصناعة تعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المطلوب للشجيع على إقامة الاستثمار الصناعي عن طريق تسهيل جميع الإجراءات للحصول على الأراضي الصناعية بهدف زيادة فرص الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأوضح "عارف" أن الطرح يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات المواطنين من جهه و وزيادة الصادرات من جهة أخرى ، مشيرًا إلى أن الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية المرفقة، يساهم في زيادة قدرة القطاع الصناعي المصري على المنافسة بالسوق المحلي والخارجي.

وقال رئيس شعبة المحاجر والرخام إن هذا الطرح للأراضي الصناعية المرفقة يعد فرصة كبيرة لتأسيس مشروعات صناعية تساهم في توفير المئات من فرص العمل للشباب ، كما أنها ستعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية في جميع المحافظات التي سيتم فيها طرح الأراضي .

واكد أن منصة مصر الصناعية الرقمية نستهدف العمل على تسهيل وحل كافة المشكلات و الصعوبات التي تواجه الصناعة المصرية بشكل فوري ، بهدف التوسع في أنشاء نصانع وطنية وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة ، وخفف أيضًا الطلب على الاحتياطي من النقد الأجنبي المصري.

وأشار إلى أنه تم تدشين المنصة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع خطة شاملة للنهوض بالقطاع الصناعي المصري، واللحاق بالتطور التكنولوجي الحديث وتنفيذ الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمي، للتسهيل على المستثمرين للحصول على الخدمات المختلفة لإقامة النشاط الصناعي بهدف توفير التكاليف والوقت الخاص باستكمال الإجراءات للمستثمرين، والعمل على توطين عدد من الصناعات المحلية.