أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على إعلان ما تقوم به من إجراءات إصلاحية في الهيئات الاقتصادية بالدولة.
سياسة الحكومة هي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي
وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن سياسة الحكومة هي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل ما تشهده من تحديات إقليمية.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الحكومة تبحث حاليا عن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة عمليات التصنيع المحلي، فضلا عن مستهدفات خفض معدل التضخم وتحقيق استقرار في الاقتصاد الكلي مع خفض الدين الخارجي.
زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص
وتابع الحمصاني: الدولة حريصة على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات العامة، وعام 2025 سيشهد طرح أكثر من 10 شركات في البورصة المصرية أمام مستثمرين استرايجيين، من بينهما 4 شركات تابعين للقوات المسلحة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، أن هناك حرص كبير من قبل الحكومة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وتوسيع عمليات التمويل الميسر للأسر الأكثر احتياجًا في ظل المتابعة المستمرة للأوضاع الاقتصادية.
ووجه متحدث الحكومة؛ رسالة طمأنينه للمواطنين، بشأن كمليات السلع الأساسية، قائلاً: «لا داعي للقلق، فالاحتياجات الأساسية للمواطنين متوفرة بشكل كافٍ، ويتم متابعة الأوضاع مع الوزراء المعنيين بشكل مستمر».
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
