ورشة عمل حول موضوع “الوقاية من حالات الاختفاء في سياق الهجرة، حماية حقوق الأسر وتدبير الحدود بطرق إنسانية”، سعى من خلالها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة – فرع المغرب (OIM Maroc)، اليوم الأربعاء في الرباط، إلى فتح موضوع طالما شكّل مطالب هيئات مدنية وأسر مهاجرين قضوْا أو كانوا ضحية محاولات الهجرة غير النظامية.
في افتتاح الورشة قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان،آمنة بوعياش، إن المؤسسة “تعيد التأكيد على التزامنا الراسخ والثابت بحماية حقوق المهاجرين، مهما كان وضعهم، كحق أساسي من حقوق الإنسان، ومن أجل أن نواصل معاً التفكير المعمق في هذه القضية الأساسية”، لافتة الانتباه إلى دلالة انعقاده غداةَ اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وزادت: “نجتمع اليوم لتوسيع نطاق مناقشاتنا حول قضية رئيسية: حالات الاختفاء في سياق الهجرة، وهي قضية حقيقية من قضايا حقوق الإنسان”.
“كل عام يختفي آلاف الرجال والنساء والأطفال في جميع أنحاء العالم بشكل مأساوي خلال رحلات الهجرة؛ فمنذ عام 2014 فُقدت أكثر من 69 ألف روح بشرية؛ منها 15.833 في قارتنا إفريقيا”، تورد بوعياش، معتبرة أن “هذه المآسي تسائل ضمائرنا وتسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون المؤسساتي في إطار تنفيذ الهدف 8 من الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي تم اعتماده في مراكش عام 2018”.
وشددت الحقوقية ذاتها على أن “هذا الهدف يلخص موضوع عملنا اليوم، لإنقاذ الأرواح وإقامة تنسيق دولي فعال للتعامل مع مشكلة المهاجرين المفقودين”.
“اتجاهات مُرحب بها”
سجلت بوعياش في كلمتها، بإيجاب كبير، “ملاحظة بروز اتجاهات ينبغي الترحيب بها وتقديرها”، أبرزها “دينامية مؤسساتية، خاصة في المغرب الذي أصدَر ‘الإطار المرجعي’ لمعايير الإجراءات المتبعة في نظام توجيه المهاجرين وإبقائهم في حالة تأهب قصوى (وضعته وزارة الداخلية)، من خلال إدخال إجراءات إنسانية لإدارة وتدبير الحدود”.
أما الدينامية الثانية فـ”تقُودها المنظمات الدولية”، حسب رئيسة CNDH، إذ “تلعب دورا حاسمًا في التوثيق وبناء القدرات”، شاكرة جهود المنظمة الدولية للهجرة، “وهي شريك في هذا اليوم، على التزامها”، وكذا “مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، على إسهامها من خلال تقاسم خبراتها وتجاربها”.
كما أشادت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بجهود فاعلي المجتمع المدني المغربي المواكب لقضايا اختفاء المهاجرين، قائلة إن “عملهم الميداني ودورهم الأساسي قريب من عائلات المفقودين؛ وهو أمر أساسي لفهم مسارات الهجرة وصياغة الاستجابات المناسبة”.
وسجلت المتحدثة ذاتها أن “تقرير المجلس تضمن توصيات لتفعيل هذه الحقوق”، مواصلة: “كما توضح أعمالنا اليومية هذا الالتزام، لاسيما في ما يتعلق بحماية الحقوق في المناطق الحدودية”، مستدلة بـ”بعثة تقصي الحقائق – يونيو 2022- إثر الأحداث المأساوية في الناظور-مليلة، والنداء الأخير الذي وجهته إلى الضحايا المحتملين لانتهاكات حقوق الإنسان في سياق ‘أحداث الفنيدق’، باعتبارهما يَعكسان هذا الالتزام”.
من جانبها تحدثت لورا بالاتيني، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في المغرب، مؤكدة “أهمية الموضوع لأن عدد المفقودين في محاولات الهجرة ليس مجرد أرقام”، وأردفت: “مع اقتراب اليوم الدولي للمهاجرين دعُونا نتذكر أن كل مهاجر هو قوة للتغيير يُمكنه المساهمة في التنمية. وبعيداً عن الأرقام فإن لكل حياة أهميتها”، داعية إلى “بذل كل ما في وسعنا لحماية كل واحد منهم”، حسب تعبيرها.
وقالت بالاتيني ضمن كلمتها إن “تبادل الأفكار ومشاركة الخبرات والعمل معاً لوضع إستراتيجيات ملموسة وفعالة هو هدف ورشة العمل والتفكير الجماعي”.
“إن المغرب، بوصفه بلداً رائداً في الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة، ملتزم بإنقاذ الأرواح وبذل جهود منسَّقة لمنع فقدان المهاجرين”، تورد رئيسة فرع OIM بالرباط، مضيفة أن “من بين الجهود العديدة التي بُذلت بالفعل وجب التنويه بشكل خاص بمبادرته المبتكرة لإدارة الحدود ذات الطابع الإنساني، التي تهدف إلى دمج وضمان الحماية في المناطق الحدودية”، وختمت: “إن هذه المبادرة ذات صلة بمناقشتنا اليوم، وأشجعكم جميعًا على الأخذ بها للانضمام إلى الجهود الحالية والمستقبلية”.
تدبير إنساني للحدود
تحدث ممثل وزارة الداخلية، خلال مداخلة له بعنوان “التزامات الدولة لتدبير إنساني للحدود”، عن توفير المغرب “حماية جماعية-تعددية”، وفق رؤية ملكية تستدمج بُعد “تدبير إنساني قوي”، مع استحضار “رهانات وتحديات محاربة التمييز والاتجار بالبشر ضد المهاجرين”.
وعدّد المسؤول في وزارة الداخلية أهمية “رهانات الاندماج التي راهن عليها المغرب بإطلاقه إستراتيجية وطنية للهجرة واللجوء قبل أكثر من عشر سنوات، تُوجت بتسوية وضعية أزيد من 50 ألف مهاجر استفادوا ولهم ولوج ميسر لخدمات التعليم والصحة والحق في السكن والإقامة…”.
وتابع المتحدث ذاته بأن المملكة تراعي أيضا “رهانات سوسيو ثقافية كبرى” في عملية التدبير الإنساني لحدودها، مشددا على أن “الهجرة صار يُنظَر إليها ليس كخطر، بل بمثابة فرصة”، وفق تعبيره.
يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، يتوخى عبر ورشة العمل، التي تضم جلسات نقاش طيلة اليوم وعرفت حضور تجارب إفريقية ومغربية من ممثلي المجتمع المدني، إلى “تشجيع التفكير الجماعي في التوصيات التي قُدمت في 2023 كجزء من ‘مسار الرباط'”.
ويشكل هذا المنتدى للحوار بين بلدان مغادرة وعبور المهاجرين ووصولهم مِنبراً قيماً لتطوير الممارسات الجيدة واستحداث تدابير عملية تهدف إلى منع حالات الاختفاء، واحترام كرامة المتوفين وتقديم استجابات ملموسة للأسر.
" frameborder="0">
