بالموازاة مع احتجاجاتهم التي ما تزال مستمرة ضد “ظروف العمل”، يطالب عمال الضّيعات الفلاحية باشتوكة أيت باها بالزيادة في الأجر اليومي، الذي يتراوح ما بين 75 و80 درهما، ليصل إلى 150 درهما.
وبحسب ما جاء في بلاغ لفرع اشتوكة أيت باها للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، فإن المطالب تشمل كذلك “تقدير عدد ساعات الذهاب والإياب والأعباء التي يتحملها العمال للوصول إلى أماكن العمل، مع إعطاء الأسبقية في التشغيل للعاملات والعمال المحليين”.
وتطالب هذه الفئة كذلك المستثمرين الزراعيين بـ”ضمان سلامتها وكرامتها في أماكن العمل ووسائل النقل وردع المتحرشين، فضلا عن إنهاء التمييز في الأجور والزيادة فيها بما يتناسب مع التضحيات التي يبذلها العمال في الضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف”، مع “الحد من الهشاشة في علاقة الشغل بسبب استفحال عقود الشغل محددة المدة عبر شركات الوساطة وعن طريق السماسرة”.
وذكر المصدر نفسه أن العمال الزراعيين باشتوكة أيت باها يطالبون أيضا بـ”وقف حوادث السير التي تحصد أرواح العشرات وتخلف المئات من المعطوبين سنويا”، و”وقف التلاعب في التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وضمان حق العمال الزراعيين في التغطية الصحية والتعويضات العائلية وفي المعاش”.
تجدر الإشارة إلى أن مركزيْ مدينة بيوكرى وأيت عميرة عرفا خلال نهاية شهر نونبر المنصرم احتجاجات شغيلة الضيعات الفلاحية، ووجهت فيما بعد بتدخلات مصالح الأمن والدرك الملكي وتوقيف عمال زراعيين “يشتبه في ضلوعهم في أعمال تخريب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة”، وذلك بعدما استجابوا لدعوات من “أجل الإضراب عن العمل لتحقيق المكاسب”.
