ذكرت صحيفة "Rzeczpospolita" البولندية، أن الحزب الحاكم يرغب في تشريع انضمام المواطنين البولنديين إلى القوات المسلحة الأوكرانية من دون عواقب قانونية.
ويشار إلى أنه، بموجب الدستور البولندي، يحظر الانضمام إلى جيش أو منظمة عسكرية أجنبية دون موافقة السلطات المختصة، وتصل عقوبة مخالفة هذا التشريع إلى السجن لمدة 5 أعوام.
وينص مشروع القانون الذي اقترحه "الائتلاف المدني" الحاكم، على العفو ونسيان الجرائم والجنح المرتكبة من 24 فبراير 2022 إلى ديسمبر 2026 الخاصة بالانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية دون موافقة السلطات البولندية، ووفقا للصحيفة سيشمل العفو من شاركوا إلى جانب أوكرانيا فقط.
وسيتعين على المواطن البولندي الذي يشارك في العمليات القتالية في أوكرانيا، توجيه رسالة خطية لوزارة الدفاع البولندية فور عودته، حتى لا يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية عن التهرب من التشريع الجديد.
وجاء في تبرير مشروع القانون أن من مصلحة البلاد الحصول على معلومات عن المواطنين الذين اكتسبوا مهارات وخبرة قتالية، كما أضاف نائب البرلمان بافيت سوسكي للصحيفة، أن "خطر الانضمام إلى جيش أجنبي كان مبررا في السابق، ولكن الوضع الجيوسياسي قد تغير".
وأكد سوسكي للصحيفة، أن الوقت الحالي هو المناسب لتمرير مشروع القانون، مشيرا إلى أن المعارضة تتفق مع هذا الطرح أيضا.
يذكر أن مشروع القانون كان موضع نقاش في 2022، إلا أن الحكومة رأت حينها أنه لن يلقى قبولا من الناخبين، وتم تأجيل البت فيه آنذاك.
