تباطأ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 25.5% في نوفمبر من 26.5% في أكتوبر، مخالفاً توقعات المحللين في استطلاع لـ CNBC عربية.
وأظهر استطلاع أجرته CNBC عربية وشمل 11 محللاً وخبيراً اقتصادياً في شركات وبنوك استثمار، أن التضخم في المدن المصرية سيواصل الارتفاع خلال نوفمبر على أساس سنوي مدفوعاً باستمرار تداعيات زيادة أسعار الوقود، إلا أن هذا الارتفاع لن يتجاوز 1.5%.
وأقرت الحكومة المصرية في أكتوبر الماضي، زيادات تصل إلى 17% على أسعار البنزين والسولار، كما سمحت مؤخراً بتحرك سعر الجنيه أمام الدولار بنحو 5% صعوداً أو هبوطاً بحسب تصريحات رئيس مجلس الوزاء مصطفى مدبولي نهاية الشهر الماضي.
وبعد أيام قليلة من تلك التصريحات، تجاوز السعر الرسمي للدولار 50 جنيهاً للمرة الأولى في تاريخه، وفقا لما ذكرته "سي إن بي سي عربية".
وارتفع معدل التضخم في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، لكنه ظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% والذي سجله في سبتمبر 2023.
وتأثرت معدلات التضخم في مصر بقفزة تتراوح بين 25 و33% في أسعار تذاكر مترو الأنفاق في بداية أغسطس، وارتفاع يتراوح بين 21 و31% في أسعار شرائح الكهرباء في أغسطس وسبتمبر.
توقعات التضخم في مصر خلال الربع الأول من 2025
ويتفق معظم المحللين الذين استطلعت CNBC عربية أرائهم، على أن وتيرة التضخم ستتباطأ في الأشهر الـ3 الأولى من العام المقبل شريطة استقرار سعر الصرف واستمرار تدفق السيولة الدولارية إلى السوق المحلية.
وتوقع البنك المركزي المصري، أن ينخفض التضخم على نحو ملحوظ بدءاً من الربع الأول من 2025 بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، حيث تستهدف مصر تضخماً في حدود 10% بنهاية العام المالي المقبل.
