قلبي على «صلب السويس».. ومصانعها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بفزع شديد، تلقيت خبر اندلاع حريق شركة السويس للصلب منذ أيام خصوصًا بعد ما شاهدت عدد كبير من سيارات إطفاء الحماية المدنية والإسعاف، كما شاهدت طائرات التدخل السريع للإطفاء لمواجهة اتساع آثار الحريق الذى تم إخماده بفضل نجاح الجهود المشتركة لرجال الحماية المدنية والإطفاء لإنقاذ صلب السويس، وقد اسرعت بالاتصال تليفونيًا بالأحباب والأصدقاء للاطمئنان على صحة العاملين وسلامة وأمان المصانع والشركة.
وقد زاد الاطمئنان بعد نشر الأخبار والتقارير الرسمية وقيام محافظ السويس اللواء طارق حامد الشاذلى بزيارة المصنع، يرفقه العضو المنتدب رجل الأعمال والصناعه رفيق الضو الذى يعتبر المؤسس الحقيقى للمصنع منذ 27 عامًا بعد التأسيس الأول للمهندس عزيز صدقى رئيس الوزراء ووزير الصناعة الأسبق.
ويرجع اهتمامى الشخصى بالمنطقة الصناعية بالسويس لمجموعة اعتبارات إنسانية واقتصادية واجتماعية فعلى المستوى الإنسانى تربطنى علاقات إنسانية راقية بين عدد كبير من الأصدقاء والإخوة والأحباب من أبناء السويس وهم خيرة من الخبرات الهندسية والفنية والعمالية الذين يعملون بجهد لصالح الإنتاج الفعلي.
أما عن البعد الاقتصادى فقد أصبحت الشركة صرحًا وقلعة للصناعات الثقيلة الحديثة على أرض السويس، وبعد ما تراجعت مصانع حلوان للحديد والصلب التى بناها الرئيس عبد الناصر فى الستينيات وفق الخطة الخمسية الأولى.
وقد شهدت السويس للصلب تطورًا ملحوظًا وبمعدلات متزامنة، حيث تضم الشركة الآن 11 مصنعًا منهم مصنعين للصهر و3 مصانع للدرفلة ومصنع للغازات الصناعية ومصنعين للجير وآخر لطحن خبث الحديد وإعادة التدوير وفى عام 2019 فتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مصنع الدرفلة رقم (3) ويتم التخطيط حاليًا لإنتاج ألواح الصلب البحرى المخصص لصناعة بناء السفن، وكذلك إنتاج قطبان السكك الحديدة مما يقلل فاتورة الاستيراد التى قد تصل إلى توفير ٢ مليار دولار وفق التصريحات المسئولين عن الصناعة.
أما عن البعد الاجتماعى فإن شركة السويس للصلب يعمل من خلالها الآلاف بشكل مباشر وغير مباشر من (عمال وفنين ومهندسين وإداريين) غير الآلاف من السيارات التى تنقل الخردة ومستلزمات الإنتاج، وتقوم بتوزيع المنتج الخام للوكلاء والعملاء سوء للسوق المحلى أو التصدير.
فضلًا مما ما تقوم به الشركة من استقرار اجتماعى بمرتبات وعلاقات عمل راقية بين العمال والإدارة خلقت الانتماء والترابط، حيث الاهتمام بصحة العاملين وتكريم أبناء المتفوقين ورفع القدرات للعمال عن طريق مركز التدريب الناتج للشركة وبالتعاون مع المعاهد المتخصصة فى صناعة الحديد والصلب والأمن والسلامة المهنية.
وقد أصبحت الشركة ضمن منظومة مشروعات الخدمة الوطنية للجيش المصرى بنسبة استحواذ 82%.
الخلاصة هى الاستفادة من الدروس خصوصًا بعد الحريق والأمر مرتبط بمستقبل المنطقة الصناعية بالسويس وكيفية الاستفادة من الدروس السابقة لمخاطر الحريق والأمن الصناعى لكل الشركات والمصانع بمحافظة السويس ودراسة المشاكل والأسباب التى أدت الى تعثر وتوقف العديد من المصانع التى وصلت إلى حد الإغلاق من تأثيرات اقتصادية وصناعية سلبية تأثر على القيمة المضافة ومستقبل العمال وعلاقة العمل بين الإدارة والاقتصاد المصرى.
حيث إن هناك العديد من المصانع بالسويس تم إغلاقها منها شركة تراسنت النسيجية وصناعة الأقمشة وعدد من مصانع الملابس ومشاكل شركة السويس للملابس الجاهزة "بلازا"، وكذلك إغلاق مصانع شركة الصفيح للعبوات الغذائية بالإضافة نقل شركة البتروكيماويات من السويس إلى بورسعيد، وكذلك التحديات التى تواجه بعض صناعة التغذية (السمن) وكذلك مشاكل تطوير صناعة الزجاج الدوائى وما تعانى منه بعض الشركات التى كانت ناجحة وتعانى الآن من الكثير من المشاكل مما قد يؤدى إلى الإغلاق، وغيرها من تعثرات للمناطق الحرة والاستثمار فى المحافظة. 
ومن هنا فإن الأمن الصناعى ومناقشة التفتيش المستمر على أنظمة السفتى، وكذلك مناقشة تحديات الاستمرار فى الإنتاج بسبب أسعار المدخلات والخامات أو غيرها وهنا فإننا نطالب المجلس الاقتصادى الاجتماعى برئاسة المحافظ وجمعيات رجال الأعمال وممثلى ووزارة الصناعة والاستثمار والقوة العاملة لمناقشة المشاكل التحديات من أجل تطوير المنطقة الصناعية وحل المشاكل ودراسة التحديات والعمل على حلها من أجل مستقبل أفضل للسويس.
خصوصًا وأن نسبة البطالة من شباب السويس مرتفعة وفى ترتيب الثالث على مستوى الجمهورية وفق التقارير الرسمية رغم وجود ما يزيد عن 13 مركزًا للتدريب المهنى والحرفى والصناعة مملوكة للحكومة والمحافظة والوزارات المختلفة وعدد من المدارس الصناعة الفنية الصناعية والتجارية ومدرسة للزراعة وأخرى للفندقة السياحية، ومن هنا فإن الأمر مطروح على الأطراف المختلفة من أجل تطوير المنطقة الصناعية، والتى كان المأمول أن تكون قاطرة للتنمية فى بلادنا مع الاهتمام بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومتابعة المصانع بمنطقة تنمية شمال غرب خليج السويس.