أكد نجيب ساويرس، أن هناك 3 قرارات ذات أولوية خلال المرحلة الحالية أولها تخارج كافة الجهات الحكومية من الاستثمارات التي تنافس بها القطاع الخاص، مؤكدا على أهمية هذا القرار والذي يجب أن يكون واضح وصريح، حيث أن المستثمر لن يأتي وهو يشعر أنه سيدخل في مواجهة غير متكافئة.
وأضاف المهندس نجيب ساويرس في مقابلة صحفية خلال مؤتمر حابي السنوي السادس “الإصلاح المرن” – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد” والذي ينعقد اليوم الإثنين، أن القرار الثاني يتمثل في إلغاء القطاع العام – عن بكرة أبيه -، حيث يجب أن يتم خصخصته وطرحه للشركات الأجنبية، وأن يتم الاستعانة بشركات كبرى من الخارج ومكاتب المحامين، حتى يتولوا مسئولية شركات القطاع العام، حتى يقوموا بإعداد الأوراق الخاصة بها، ومن ثم يتم طرحها تباعا، وهو ما سيستقطب مستثمرين أجانب والذين سيقبلوا على شراء هذه الأصول، بسيولة دولارية، مما سيؤدي إلى انخفاض الدولار، الأمر الذي سيخلق حالة نهم على الإقبال على السوق المصري.
واستطرد قائلا ” القرار الثالث، والذي أعلم أنه ليس سهلا على البنك المركزي المصري، في ضوء الضغوط الحالية، حيث أنه في ظل قيام الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة عدة مرات متتالية، إلا أنه لا يجوز الاستمرار على معدلات الفائدة في مصر عند مستوى 30%، نظرا لأنها تؤثر على القطاع الخاص، حيث تؤدي إلى تآكل كافة القيم التي يحققها، فما المشروع الذي يمكن التفكير في قدرته على تحقيق مكاسب تفوق نسبتها 30%”.
وأضاف أن هذا الأمر يؤدي إلى مشكلتين، حيث أنه بدلا من الاتجاه إلى الاستثمار وخلق فرص عمل، سيتم الاتجاه إلى وضع الأموال في البنك، في شهادة استثمارية تضمن الحصول على معدل فائدة 30%، منوها إلى أن المستثمر عند القيام بالدخول في مشروع، يقوم بالاقتراض بمعدلات فائدة 30%، وهو ما يؤدي إلى تحقيق خسائر بنهاية العام، مما يعكس أن معدلات الفائدة الحالية من شأنها القضاء على أي استثمار داخلي بالجنيه المصري.
ونوه ساويرس إلى أن المصدرين هم المستفيدون من هذا الوضع، ناصحا من يرغب في القيام باستثمار أن يفكر في أن يكون العائد من هذا الاستثمار دولاري، حتى يتمكن من حماية أمواله من هذه التداعيات.
