في خطوة مثيرة للجدل، أقر الكنيست الإسرائيلي قانونًا يمنع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من ممارسة أنشطتها داخل إسرائيل والقدس الشرقية. يضع هذا القرار مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في مهب الريح، حيث يعتمد ملايين الفلسطينيين على الوكالة في الغذاء، والتعليم، والرعاية الصحية.
إغلاق مكاتب الأونروا يشكل سابقة خطيرة قد تؤثر على الاستقرار الإقليمي
إغلاق مكاتب الأونروا يشكل سابقة خطيرة قد تؤثر على الاستقرار الإقليمي وتفاقم الأوضاع الإنسانية، خاصة في غزة، التي تعاني بالفعل من حصار طويل الأمد. القرار الإسرائيلي جاء في ظل تصاعد التوترات مع الفلسطينيين بعد الحرب الأخيرة، وزيادة الانتقادات المحلية والدولية لإسرائيل
التداعيات المباشرة على اللاجئين الفلسطينيين
يواجه الفلسطينيون، خصوصًا في غزة والضفة الغربية، أزمة إنسانية متفاقمة مع احتمالية وقف خدمات الأونروا. الوكالة تعتبر شريان حياة لأكثر من مليون لاجئ في غزة، تقدم لهم الرعاية الصحية والتعليم والمساعدات الغذائية.
في غزة: يمكن أن يؤدي هذا الحظر إلى إغلاق المدارس والمرافق الصحية، ما يزيد من تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
في القدس الشرقية: قد يؤدي القرار إلى تعطيل تقديم المساعدات، مما يعمّق التوترات الاجتماعية في منطقة تشهد بالفعل احتكاكات متكررة
الأبعاد السياسية والدبلوماسية للقرار
إلى جانب الأضرار الإنسانية، يحمل هذا القرار أبعادًا سياسية خطيرة. ترى إسرائيل أن الأونروا تعزز قضية حق العودة، وهو ما يتعارض مع رؤيتها للصراع الفلسطيني. كما يعكس القرار توجهًا إسرائيليًا لتصفية قضية اللاجئين، في محاولة لإزالة أي إطار دولي يدعم هذا الملف.
في المقابل، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه الشديد من القرار، محذرًا من أنه قد يؤدي إلى مزيد من التوترات الإقليمية، ومشيرًا إلى احتمال عرض القضية على الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة تداعياته
ضغوط دولية وقلق أممي
القرار الإسرائيلي أثار اعتراضًا أمريكيًا، حيث ترى واشنطن أن حظر الوكالة قد يزيد من عدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية. كما حثّت دول الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر في هذا الإجراء، محذرة من أن إضعاف الأونروا سيؤدي إلى كارثة إنسانية ويعقد الجهود الدبلوماسية الجارية لتهدئة الأوضاع.
