علق وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، على تصويت الكنيست الإسرائيلي الذي يهدف إلى إقرار مشروعي قانونين يمهدان الطريق لتجريد وكالة الأونروا من حصاناتها القانونية، مما سيؤثر سلبًا على قدرتها في تقديم الدعم للفلسطينيين في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وغزة.
وعبر لامي عن اعتراضه على هذه الخطوة من خلال تغريدة على منصة "تويتر"، مؤكدًا أن مشاريع قوانين الكنيست الإسرائيلي تقيد أنشطة الأونروا بشكل خاطئ.
دعوة إسرائيل لضمان قدرة الأونروا على تقديم المساعدات الضرورية
وأشار إلى أن المملكة المتحدة، بالتعاون مع شركائها الدوليين، تدعو إسرائيل لضمان قدرة الأونروا على تقديم المساعدات الضرورية وبالسرعة المطلوبة للتعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
البرلمان الإسرائيلي وافق على قانونين يهدفان إلى الحد من أنشطة الأونروا، مما قد يؤدي إلى إبعادها عن المقرات والمكاتب الخاصة بها، فضلاً عن إنهاء تأشيرات موظفيها.
هذا في وقت يعيش فيه أكثر من 1.9 مليون فلسطيني في غزة حالة من النزوح، ويواجهون نقصًا حادًا في الغذاء والماء والدواء.
الحكومة الأيرلندية تبدي قلقها من الخطوة الإسرائيلية
إلى جانب ذلك، أبدت الحكومة الأيرلندية قلقها من الخطوة الإسرائيلية، داعية المجتمع الدولي لإدانتها. حيث عبر كل من تاويستش سيمون هاريس وتانيست ميشيل مارتن عن مخاوفهم من تداعيات هذه الإجراءات على المساعدات الإنسانية المتاحة للمدنيين في غزة.
كما أصدرت الحكومة الأيرلندية بيانًا مشتركًا مع إسبانيا والنرويج وسلوفينيا تندد فيه بتصويت الكنيست.
الأونروا تدين القرار
وأصدرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، بيانًا يدين بشدة إقرار البرلمان الإسرائيلي "الكنيسيت" لمشروع قانون يحظر أنشطتها في إسرائيل والقدس الشرقية، ووصفت الخطوة بأنها "مشينة".
أكدت المتحدثة باسم الأونروا، جولييت توما، أن قرارًا كهذا يعتبر تهديدًا كبيرًا للعملية الإنسانية في غزة وعدة مناطق في الضفة الغربية، موضحة أن "تنفيذ القرار سيكون كارثيًا" حيث تعتمد الوكالة بشكل رئيسي على تقديم الغذاء، المأوى، والرعاية الصحية لأكثر من مليوني لاجئ فلسطيني في غزة.
من جانبه، حذّر عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي للأونروا، من أن تنفيذ القرار سيؤدي لانهيار منظومة الإغاثة بالكامل في الأراضي الفلسطينية.
قلق من حظر أنشطة الوكالة
وأعرب المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، عن قلقه من أن حظر أنشطة الوكالة لن يؤدي إلا لتعميق معاناة الفلسطينيين، خاصة في ظل الوضع الإنساني المتدهور في غزة.