أكد وزراء خارجية عدد من الدول العربية ومسار أستانا على ضرورة وقف العمليات العسكرية فى سوريا تمهيدًا لإطلاق عملية سياسية جامعة، استنادًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤، تضع حدًا للتصعيد العسكري الذي يقود إلى سفك دماء المزيد من الأبرياء العزل وإطالة أمد الأزمة، وتحفظ وحدة وسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتحميها من الانزلاق إلى الفوضى والإرهاب، وتضمن العودة الطوعية للاجئين والنازحين.
جاء ذلك فى البيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول عربية مع نظرائهم فى الدول المشاركة فى مسار أستانا، السبت، بالدوحة، لمناقشة الأوضاع فى سوريا، لا سيما التطورات الأخيرة.
وشارك فى الاجتماع من جانب الدول العربية وزراء خارجية كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق، فيما شارك من جانب مسار أستانا وزراء خارجية كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية وممثل عن روسيا الاتحادية.
وأكد المجتمعون، فى البيان المشترك، أن استمرار الأزمة السورية يشكل تطورًا خطيرًا على سلامة البلاد والأمن الإقليمى والدولى، الأمر الذى يستوجب سعى كافة الأطراف إلى إيجاد حل سياسى للأزمة السورية يؤدى إلى وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين من تداعيات هذه الأزمة.
كما توافقوا على أهمية تعزيز الجهود الدولية المشتركة لزيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وضمان وصولها بشكل مستدام ودون عوائق إلى كل المناطق المتأثرة.
وأكد المجتمعون استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بينهم من أجل المساهمة الفاعلة فى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، بما يحقق تطلعات الشعب السورى فى الأمن والاستقرار والعدالة، فضلًا عن تعزيز الجهود الرامية إلى توطيد الأمن والاستقرار فى المنطقة.
وفى نهاية الاجتماع، استمع المجتمعون لإيجاز من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا "غير بيدرسون"، وأكدوا دعمهم لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسى للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولى ٢٢٥٤.
