أصدرت مصر وقطر والسعودية والأردن والعراق وإيران وتركيا وروسيا، السبت، بيانا مشتركا بشأن سوريا.
وأكد البيان أن استمرار الأزمة السورية يشكل تطورًا خطيرًا على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي، الأمر الذي يستوجب سعي كل الأطراف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين من تداعيات هذه الأزمة.
وأشار إلى أهمية تعزيز الجهود الدولية المشتركة لزيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وضمان وصولها بشكل مستدام ودون عوائق إلى كل المناطق المتأثرة.
وشدد على ضرورة وقف العمليات العسكرية تمهيدًا لإطلاق عملية سياسية جامعة استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، تضع حدا للتصعيد العسكري الذي يقود إلى سفك دماء المزيد من الأبرياء العزل وإطالة أمد الأزمة، وتحفظ وحدة وسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتحميها من الانزلاق إلى الفوضى والإرهاب وتضمن العودة الطوعية للاجئين والنازحين.
وشارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج بتوجيه من رئيس الجمهورية في الاجتماع الوزاري الذي عُقد مساء اليوم السبت، في العاصمة القطرية الدوحة لمناقشة التطورات الخطيرة والمتسارعة في سوريا، وكيفية التوصل إلى وقف للقتال والتحرك نحو عملية سياسية تقود إلى حل للأزمة للحفاظ على وحدة سوريا وتكامل أراضيها وسيادتها.
وناقش الاجتماع الوزاري التطورات المتسارعة الجارية على الأرض في سوريا، وكيفية إيجاد حل سياسي للأزمة على أساس قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، ومنع انزلاق سوريا نحو مزيد من الفوضى والعمل على التوصل إلى رؤية سياسية لمعالجة الوضع من خلال عملية سياسية شاملة تساندها جميع الأطراف.
وأكد الدكتور بدر عبد العاطي في كلمته خلال الاجتماع الأهمية التي يكتسبها انعقاده في هذا التوقيت الدقيق لتناول التطورات المتسارعة في سوريا، مشددًا على أهمية الحفاظ على سوريا موحدة كخط أحمر للجميع، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية من الانهيار والتفكك ووقف إطلاق النار كأمر هام لإيجاد مناخ يسمح بإطلاق عملية سياسية بموجب قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، علاوة على منع الطائفية لما تمثله من مدخل لمزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.
كما أكد وزير الخارجية على أهمية الحيلولة دون تمدد الإرهاب في سوريا، إضافة لأهمية معالجة مسألة النازحين واللاجئين وعودتهم الطوعية والآمنة إلى مناطقهم في سوريا.
