قال رئيس البنك المركزي البلجيكي بيير وونش إنه لا توجد حاجة ملحة للبنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة بشكل أسرع، بل إنه قد يتعايش مع انخفاض مؤقت صغير عن هدف التضخم، وانضم إلى زملائه في رفض وجهات نظر أكثر تشاؤما.
وأعرب صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي عن وجهات نظر مختلفة على نطاق واسع بشأن الأسعار والسياسة في الأيام الأخيرة، حيث أبدى البعض قلقهم بشأن انخفاض التضخم إلى أقل من 2% وإجبار البنك المركزي الأوروبي على التحرك بسرعة، حتى مع قول آخرين إن المخاطر أكثر توازناً، لذلك يجب على البنك الاستمرار في التحرك بحذر شديد.
وقال وونش لرويترز في مقابلة "التوظيف مرتفع والأجور الحقيقية ترتفع والهبوط الناعم لا يزال النتيجة الأكثر ترجيحًا، لذلك لا توجد حاجة ملحة لمزيد من تسريع تخفيف السياسة النقدية".
وتأتي هذه التعليقات بعد أن قال رئيس البنك المركزي البرتغالي ماريو سينتينو إن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يجب أن يكون من بين الخيارات المطروحة على الطاولة في ديسمبر.
وقال فابيو بانيتا من إيطاليا إنه ليس من الواضح ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي يمكنه وقف تخفيضات أسعار الفائدة عندما يصل إلى مستوى محايد، حيث لم يعد يعيق النمو.
تحدد الأسواق حاليًا سعر خفض أسعار الفائدة بمقدار 35 نقطة أساس ليوم 12 ديسمبر مما يشير إلى أن المستثمرين يرون فرصة بنسبة 40% لتحرك البنك المركزي الأوروبي بمقدار 50 نقطة أساس بعد ثلاث تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.
واتفق وونش على أن التضخم قد ينخفض إلى هدف البنك المركزي الأوروبي بحلول منتصف عام 2025، قبل التوقعات في أواخر العام، ولكن لا يوجد خطر كبير من انخفاض مستدام إلى ما دون 2%.
وإن انخفاض التضخم بشكل أسرع من شأنه أن يبرر المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة ولكن هذا يجب أن يظل تدريجيًا حتى يتم إزالة القيود المفروضة على الاقتصاد.
كما زعم وونش أن البنك المركزي الأوروبي ينظر عادة إلى ما هو أبعد من تقلبات التضخم الناجمة عن التقلبات المؤقتة في أسعار الطاقة، وينبغي له أن يكون متماثلاً حقاً في نهجه من خلال النظر إلى ما هو أبعد من تقلبات تكاليف الطاقة في كلا الاتجاهين.
وقال: "إذا كان الاقتصاد صامداً، ويؤدي بأقصى إمكاناته ولكننا نتخلف مؤقتاً عن الهدف بسبب صدمة إيجابية في شروط التجارة، فأنا موافق على ذلك ولا ينبغي لنا أن نبالغ في مثل هذا الحدث". "إن كوننا أقل قليلاً من 2% ليس حدثاً كبيراً إذا استمر الأمد المتوسط في الإشارة إلى 2%".
وقال وونش أيضاً إن التضخم الأساسي، الذي يستبعد تكاليف الطاقة، قد يكون مؤشراً أفضل لمدى تقييد البنك المركزي الأوروبي للاقتصاد لأنه أعطى مؤشراً أفضل على ضغوط الأجور، وخاصة في الخدمات، المجموعة الأكبر في سلة أسعار المستهلك.
وتابع: "أود أن أزعم أن بيانات التضخم الأساسي بدلاً من البيانات الرئيسية قد تعطينا مؤشراً أفضل على مدى تقييد السياسة".
كما حذر وونش من التسرع في اتخاذ القرار بشأن ديسمبر، لأن الأحداث الكبرى وإصدارات البيانات في الأسابيع المقبلة سيكون لها آثار كبيرة على الاقتصاد.
وقال: "سوف يكون لدينا الكثير من المعلومات حتى ذلك الحين، بما في ذلك قراءتان أخريان للتضخم وتوقعات جديدة للموظفين". "ستكون هناك انتخابات أمريكية، ونحن بحاجة أيضًا إلى معرفة كيف يتطور الصراع في الشرق الأوسط، لذا فإن مناقشة المستويات الدقيقة أمر سابق لأوانه".
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
