أقرَّ يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بارتفاع عدد العاطلين في المغرب، مسجلاً أن “الإحصائيات المتعلقة بالنصف الأول من السنة الجارية تشير إلى أن الاقتصاد الوطني خلق، من خلال قطاعات الصناعة والصناعة التقليدية والخدمات والبناء، حوالي 96 ألف منصب شغل، لكنه في المقابل فقد أكثر من 150 ألف منصب شغل في العالم القروي نتيجة الظروف المناخية”.
وأكد السكوري، الذي كان يتحدث ضمن جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن “الحكومة قامت بعمل مهم على هذا المستوى خلال الأشهر الماضية، تظهر معالمه الأولى في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، إذ تم تخصيص 14 مليار درهم للتشغيل، تروم أولاً تثبيت فرص الشغل في العالم القروي بمليار درهم، وتخصيص 10 مليارات درهم للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، ثم دعم البرامج النشيطة للتشغيل”.
في سياق مماثل، تفاعلاً مع سؤال حصيلة البرامج النشيطة للتشغيل، شدد المسؤول الحكومي ذاته على أن “تشغيل الشباب يقع في صلب أولويات الحكومة في الصف الثاني من الولاية الحكومية”، مشيرًا إلى أن “الأغلبية الساحقة من العاطلين الذين يفرزهم العالم القروي، ويصل عددهم إلى 200 ألف سنويًا، لا يملكون دبلومات؛ فيما شرط الاستفادة من تحفيز التشغيل عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات هو أن يكون الشخص حاملاً دبلوما، كما أن 900 ألف عاطل، من مجموع مليون و600 ألف عاطل في المغرب، لا يملكون أي شهادة”.
إلى ذلك أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في حكومة عزيز أخنوش أن الأخيرة “اتخذت إجراءات لمعالجة هذه الإشكالية، على رأسها حذف شرط الدبلوم من أجل مساعدة المقاولات وكذا التعاونيات على تشغيل الشباب غير الحاملين لأي دبلومات، وكذا اعتماد مبدأ التدرج المهني”.
وفي جواب له عن أسئلة همّت دعم وتحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب وتعزيز ولوجها إلى التمويل ذكر السكوري أن “جزءاً كبيراً من تمويل هذه المقاولات كان يتم عبر المسار البنكي، لكن لاحظنا أن هناك إشكالية بالنسبة للمقاولات الصغيرة والصغيرة جداً التي لا تتلاءم حاجياتها مع العروض البنكية دائماً، ولذلك قمنا بتخصيص ميزانية في مشروع قانون المالية، جزء كبير منها سيوجه مباشرةً للمقاولات الصغرى والمتوسطة عبر ميثاق الاستثمار”.
وفي ما يتعلق بسؤال الجودة في منظومة التكوين المهني أورد المسؤول الحكومي: “تقييم جودة مؤسسات التكوين المهني بالمغرب يتضمن عدة مستويات، منها ما يتعلق بالتقييم الداخلي لهذه المؤسسات، إذ طورنا منظومة متكاملة وعملنا على تنزيلها على أرض الواقع. وهناك اليوم 530 مؤسسة من أصل 2500 مؤسسة في القطاعين العام والخاص خضعت لهذا التقييم حسب مجموعة من المعايير”.
وتابع الوزير بأن “التقييم الداخلي وحده غير كافٍ، إذ لا بد من تقييم خارجي للتأكد من تقديم هذه المؤسسات تكوينات تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل، ثم أخيراً تقييم ولوج الأشخاص إلى الشغل بعد التخرج”، مشيرا إلى أن هناك قطاعات تصل فيها نسبة الإدماج في هذا الإطار إلى 80 في المائة.
وحول ظاهرة تشغيل الأطفال في مهن ضارة بسلامتهم أورد المتحدث ذاته أن “المغرب من الدول التي حققت تقدمًا في هذا المجال، ونالت إشادة واعترافًا من الأمم المتحدة، مع قبول طلب مغربي لتنظيم مؤتمر دولي حول تشغيل الأطفال سنة 2026″، مؤكداً أن “مدونة الشغل تمنع تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة، فيما تُخضع تشغيل الذين يتراوح عمرهم ما بين 15 و18 سنة لتصريح مكتوب بعد استشارة أولياء أمورهم؛ كما أن لائحة المهن المحظور على الأطفال محددة بنص تنظيمي”.
