وأخيرا تم الإعلان عن التعديل الحكومي الذي جاء بعد ثلاث سنواتٍ وستة عشر يوما من عمر الحكومة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية لاقتراع الثامن من شتنبر 2021، وانتظره عموم المغاربة منذ مدة طويلة بفعل اللغط وموجة الانتقادات التي واكبت أداء العديد من الوزراء في حكومة “عزيز أخنوش”.
وكما كان متوقعا لم يتم المساس بالقيادات الكبرى والزعامات السياسية والتي تمثل الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، من قبيل فاطمة الزهراء المنصوري، محمد المهدي بنسعيد، عبد اللطيف وهبي ويونس السكوري وبحسو عن حزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة ورياض مزور عن حزب الاستقلال ومصطفى بايتاس ونادية فتاح عن حزب التجمع الوطني للأحرار. وهذا يؤكد على أن التغييرات الواردة في هذا التعديل الحكومي تدخلت فيها الأمانات العامة للأحزاب السياسية من أجل المحافظة على وجودها وامتدادها، وبالتالي فإن التعديل الحكومي لن يؤثر على التوازنات الداخلية لأحزاب التحالف بل سيزيدها ثباتا بعد ولوج زعامات سياسية للتشكيل الحكومي الجديد ونذكر منها :
عبد الصمد قيوح ونعيمة بن يحيى كوزيرين وعمر حجيرة وعبد الجبار الرشيدي ككاتبي دولة عن حزب الاستقلال وهم جميعا أعضاء اللجنة التنفيذية المصادق عليها في دورة المجلس الوطني لحزب الاستقلال والمنعقدة قبيل التعديل الحكومي بأسابيع قليلة.
هشام صابري عضو الكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة وأديب بن ابراهيم برلماني الحزب في دائرة الرباط شالة.
محمد سعد برادة ولحسن السعدي عضوا المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار وكريم زيدان منسق الحزب في ألمانيا ورئيس شبكة الكفاءات الألمانية المغربية.
أما فيما يتعلق بالملتحقين الجدد والذين لا يمثلون زعامات سياسية داخل أحزابهم فإن أغلبهم يمثلون كفاءات بيروقراطية تشكل امتدادا للقيادات السياسية وهذا ما نقرأه من خلال وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار كأمين التهراوي وزير الصحة الجديد والذي كان رئيس ديوان رئيس الحكومة وأحمد البواري مدير مركزي بوزارة الفلاحة وزكية الدريوش كاتبة عامة بقطاع الصيد البحري.
إذن فمن جهة، فإنه من خلال تعديل حكومي ضم أربعة عشر شخصية جديدة ما بين وزير وكاتب دولة؛ تسعة أسماء بارزة سياسيا داخل أحزابها وخمسة أسماء كفاءات تقنية محسوبة على قيادات التحالف ورئيس الحكومة، يمكن الجزم بأن هذه التغييرات جاءت في سياق دعم التوازنات الداخلية لأحزاب الأغلبية وخصوصا حزب الاستقلال الذي تنفس الصعداء بعد اجتيازه لمرحلة عصيبة تتطلب هدوء وحكمة في التدبير حيث جدد لقيادته السياسية الحالية وصادق على لجنته التنفيذية وقام بتغيير نصف وزراءه وإضافة كاتبي دولة بارزين.
ومن جهة أخرى فإن هذا التعديل قد يحبط آمال فئات محتجة كالعاملين في وزارة العدل والذين كانوا ينتظرون تغيير الوزير بغرض التجاوب مع مطالبهم النقابية، وقد يبعث رسالات إيجابية إلى فئات أخرى كطلبة كليات الطب والصيدلة بعد تغيير وزير التعليم العالي الذي كان حجر عثرة في تلبية مطالبهم.
وعموما، فإنه لم يكن متوقعا أن ننتظر تغييرا جذريا على مستوى تشكيلة السلطة التنفيذية نظرا لقلة المدة المتبقية عن تنظيم اقتراع الانتخابات التشريعية المقبلة سنة 2026، وما حتم هذا التعديل هو الالتزام الوارد في بلاغ الديوان الملكي المتعلق بتعيين حكومة السابع من أكتوبر 2021، والذي جاء فيه “وسيتم لاحقا تعيين كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية”. كما أن تعيين شكيب بنموسى مندوبا ساميا للتخطيط خلفا لأحمد حليمي علمي، باعتباره “مهندس النموذج التنموي الحالي” خلق حالة الشغور في منصب وزير التربية الوطنية، التعليم الأولي والرياضة، تستوجب التعويض.
وختاما يمكن القول أن أحزاب الأغلبية حاولت من خلال التعديل الحكومي أن تستعد للانتخابات المقبلة من خلال تقوية تواجدها السياسي في المناصب الحكومية المخصصة لها، وأن تتجنب الصراعات المحتدمة داخلها بسبب انتظارات وتطلعات قياداتها السياسية، لكنها في المقابل لم تقدم تغييرات جذرية يمكن أن تطمئن الشارع المغربي المكتوي بغلاء الأسعار والملتهب بالاحتجاجات الطلابية والمهنية، وهذا في نظري إحدى مميزات النظام السياسي المغرب الذي يميل دائما إلى التغييرات البطيئة الهادئة بدل إحداث رجات كبرى قد تمنح الامتياز لجهات سياسية أخرى خارجة عن حساباته، اللهم ما كان مرتبطا بسياقات خارجية كالربيع العربي نموذجا.
