قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، في كلمته خلال الندوة الدولية حول موضوع “التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية”، إن هذه الندوة تمثل فرصة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول قضايا العدالة الانتقالية، مشيدا بـ”مشاركة مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين في هذه الفعالية، التي جاءت في سياق الاحتفال بعشرين سنة على إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها نموذجا مغربيا فريدا على المستويين الإقليمي والدولي”.
وأكد ولد الرشيد خلال اختتام فعاليات الندوة المنظمة أمس السبت بمقر البرلمان المغربي، أن “الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذه الندوة تعكس العناية الملكية المستمرة بالمشروع الديمقراطي وحقوق الإنسان”، مشددا على أهمية “الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالته للمشاركين، حيث أكدت على تميز التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، ودعت إلى ترسيخ المكتسبات المحققة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في التشريعات والمؤسسات الوطنية”.
وأوضح رئيس المجلس أن فعاليات الندوة شكلت فرصة للتعرف على التجارب الدولية في هذا المجال، مشيرا إلى أن “التجربة المغربية اتسمت بتفردها من خلال إعطاء الأولوية لإقرار الحقيقة حول انتهاكات الماضي، عبر تنظيم جلسات استماع عمومية أُتيحت فيها الفرصة للضحايا وذوي الحقوق لسرد تجاربهم بشكل علني”، كما أكد أن “هذه التجربة فتحت قنوات الحوار مع مختلف الفاعلين، مما ساهم في خلق أجواء من الانفراج السياسي وإطلاق دينامية إصلاحية وطنية غير مسبوقة”.
وأضاف محمد ولد الرشيد أن “التوجيهات الملكية السامية كانت حجر الزاوية في هذه التجربة، حيث مكنت من إرساء مفهوم شامل للمصالحة لا يقتصر فقط على معالجة الانتهاكات، بل يتجاوزها إلى ضمان عدم تكرارها وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع”، وشدد على أن “التجربة المغربية أظهرت قدرة فريدة على الموازنة بين حفظ الذاكرة الوطنية وإطلاق إصلاحات مؤسساتية ودستورية كانت لها آثار إيجابية على الديمقراطية والتنمية بالمملكة”.
واختتم رئيس مجلس المستشارين كلمته بتجديد الشكر لجميع المشاركين، داخل المغرب وخارجه، على إسهاماتهم في إنجاح أشغال الندوة، مشيدا بـ “الدور الهام الذي لعبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجميع المتدخلين في تحقيق هذا الإنجاز”، معربا عن تطلعه لـ”مواصلة العمل الجماعي لتعزيز المكتسبات وترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
