ألغت المحكمة الدستورية في رومانيا، ضمن قرار صادر عنها أمس الجمعة، الانتخابات الرئاسية قبل يومين من موعد جولتها الثانية، في فصل جديد من فصول عملية انتخابية شابتها الفوضى وشكوك حول تدخل روسي لدعم مرشح اليمين المتطرف.
وأعلنت المحكمة في بيان أنها “تلغي عملية انتخاب رئيس روماني برمتها” لضمان صحة التصويت وقانونيته”، كما طلبت بدء العملية الانتخابية من جديد.
في الجولة الأولى تصدر المرشح القومي كالين جورجيسكو النتائج، ما أثار صدمة في الأوساط السياسية.
وأضافت المحكمة أن “الحكومة ستحدد موعدًا جديدًا” للانتخابات، بعدما كانت قد صادقت في وقت سابق على نتائج الجولة الأولى إثر إعادة فرز الأصوات.
وفي سياق متصل، كشفت السلطات وثائق استخبارية تدعم اتهامات بشأن “دور كبير” لمنصة تيك توك في الترويج لجورجيسكو، مشيرة إلى تورط روسيا في هذا الأمر.
وأوضحت المحكمة أنها استندت إلى تلك الوثائق لتصل بالإجماع إلى قرار إلغاء العملية الانتخابية برمتها حفاظًا على “صحة التصويت” و”قانونيته”.
وأشارت المحكمة إلى أن العملية الانتخابية “شابتها انتهاكات ومخالفات متعددة للقوانين الانتخابية على مدار مراحلها، مما أفسد الطابع الحر والنزيه للتصويت”.
وكان كالين جورجيسكو قد تفوق في الجولة الأولى على المرشحين التقليديين المدعومين من الأحزاب الحاكمة.
ويُعرف جورجيسكو ذو الـ62 عامًا، الذي شغل مناصب رفيعة سابقًا، بمواقفه الداعية إلى وقف الدعم العسكري لأوكرانيا المجاورة، كما ينتقد بانتظام الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
ورغم إعرابه في الماضي عن إعجابه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا أنه تجنب مؤخرًا التعبير عن موقف صريح تجاهه.
وفي رسالة فيديو، وصف جورجيسكو قرار المحكمة بأنه “انقلاب رسمي”، معتبرًا أن “الديمقراطية تتعرض لهجوم”، ودعا الشعب الروماني إلى “الثبات على القيم المشتركة”.
وقال في تصريح لوسيلة إعلام في رومانيا: “لن يتمكنوا من إيقافي أو منع الشعب من تحقيق التغيير الذي يريده”.
من جانبها، دعت واشنطن الجمعة إلى إجراء “عملية ديمقراطية سلمية” في رومانيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: “ندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالنظام الدستوري والانخراط في عملية ديمقراطية سلمية خالية من التهديدات بالعنف أو الترهيب، تعكس إرادة الشعب الروماني”.
