علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح الفرقة الوطنية للجمارك، التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، أطلقت أبحاثا معمقة حول نشاط شبكة دولية للاتجار بقطع الغيار المهربة، تتخذ من مدينة فاس مركزا لها، وتروج السلع التي جرى إدخالها إلى المغرب بطرق غير شرعية، بعيدا عن مظلة المراقبة الجمركية والأمنية، في مدن مكناس والقنيطرة والدار البيضاء والجديدة وسطات ومراكش، موضحة أن عناصر الفرقة الوطنية نسقوا أبحاثهم الجارية مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، لغاية تحديد هوية أفراد الشبكة ومسارات نشاطهم، خصوصا أن عددا منهم من ذوي السوابق العدلية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الأبحاث الجارية من قبل مراقبي الجمارك حددت مسارات تهريب لقطع غيار السيارات من أوروبا، تحديدا ألمانيا وإسبانيا، نحو المغرب، مؤكدة أن أفراد الشبكة داخل وخارج المملكة، خصوصا الموجودين في فاس، على اطلاع واسع بكيفية تصريف المنتجات المهربة بسرعة عالية بعد إدخالها إلى المملكة خارج القنوات الجمركية، موضحة أن التدقيق في صحة تقارير وإخباريات قاد إلى لجوء أفراد الشبكة لاستخدام فواتير و”بونات” مزورة في محاولة لإدماج القطع غير القانونية في التجارة الشرعية المصنفة ضمن المتلاشيات، والتي سجلت ارتفاع قطع الغيار المستعملة إلى مستويات قياسية منذ تفتشي جائحة كورونا.
المصادر نفسها أكدت أن مراقبي الجمارك شرعوا في تحديد نقط تخزين خاصة بالشبكة في ضواحي مدينة فاس، ونقط توزيع مباشرة في القنيطرة والدار البيضاء، مشددة على أن قطع الغيار المهربة همت سيارات من علامات راقية، توزعت بين قطع ميكانيكية وإكسسوارات، موضحة أن الأبحاث امتدت إلى علاقات أفراد من الشبكة بمنتخبين ومستشارين جماعين سهلوا عملية تخزين المهربات في مستودعات تابعة لضيعات فلاحية و”هنكارات” في المجال القروي، بعيدا عن أعين فرق المراقبة الجمركية الجهوية، التي جرى استنفارها من قبل المصالح المركزية بالبيانات والمعطيات الجديدة.
وأنعش ارتفاع أسعار قطع غيار وأجزاء السيارات عمليات التهريب، حيث لم يميز الغلاء بين المستعملة والجديدة منها، بعدما تطورت أثمنة بيع القطع الخاصة بالطرز الأكثر شعبية في المغرب بنسبة تراوحت بين 30 في المائة و50 لدى الموزعين، باختلاف درجاتهم، فيما قفزت هذه الأثمنة إلى مستويات أعلى بالنسبة إلى القطع الخاصة بالسيارات الآسيوية، التي تعرف شبه احتكار من قبل موزعين بعينهم، خصوصا في الدار البيضاء حيث تتمركز مقرات كبريات الشركات الموزعة للسيارات قي المملكة.
وكشفت مصادر هسبريس تصاعد وتيرة تهريب قطع الغيار المستعملة والمتلاشيات من الخارج، بعد رفع قيمة الرسوم الجمركية في وجه هذه المنتجات، ما فسح المجال أمام شبكات دولية للتهريب لتكرس مكانتها في السوق، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على وحدات التصنيع المحلية، مؤكدة أنه رغم الزيادة المهمة في قدرات الإنتاج خلال السنوات الأخيرة، إلا أن أغلب إنتاج هذه الوحدات جرى توجيهه إلى المصانع الموزعة بين طنجة والقنيطرة، والتصدير، لتظل السوق المحلية فضاء خصبا لرواج القطع المزورة.
