اقرأ في هذا المقال
- 3 شركات تعدين كبرى متورطة في كارثة انهيار سد ماريانا عام 2015
- انهيار السد أدى إلى عشرات القتلى وتشريد سكان قرية بأكملها، مع تلويث النهر
- حكومة لولا دي سيلفا تنجح في زيادة مبلغ التعويضات إلى الضعف
- أقساط سنوية ستدفعها شركات التعدين المتورطة على مدار 20 عامًا
- دعوى قضائية مرتبطة أمام المحاكم البريطانية تطالب بتعويضات تصل إلى 77 مليار دولار
توصلت شركات التعدين في البرازيل إلى اتفاق شامل لدفع تعويضات قياسية عن كارثة التعدين التي دمّرت سد ماريانا عام 2015، وخلّفت وراءها عشرات القتلى، وشرّدت آلاف المواطنين عن منازلهم.
وشملت بنود الاتفاق الموقّع بين الشركات والحكومة -اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، ومقرّها واشنطن- دفع تعويضات تصل قيمتها الإجمالية إلى 30 مليار دولار.
وتمثّل تسوية شركات التعدين في البرازيل أكبر تعويض بيئي على مستوى العالم حتى الآن، وقد جرى التوصل إليها بعد ما يقرب من 9 سنوات على انهيار سد نفايات الحديد السامّة في منجم ساماركو بالقرب من مدينة ماريانا جنوب شرق البرازيل.
ويُعرف سد ماريانا بِاسْم سد فونداو، و كان يخزّن 50 مليون متر مكعب من حمأة خام الحديد، قبل أن يؤدي انهياره في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 إلى جرف قرية بينتو رودريجيز ومقتل 19 شخص منها، وتشريد كل سكانها.
وأدت موجة النفايات الضخمة المنحدرة بعد انهيار السد إلى تدمير مصايد الأسماك القريبة، وغمر الغابات بالمواد الملوثة، إضافة إلى تلويث نهر دوسي الذي يعتمد عليه سكان القرية.
وتدير السد شركة التعدين البرازيلية ساماركو (Samarco) المالكة لمنجم الحديد المشترك مع شركة فالي (Vale) البرازيلية وشركة بي إتش بي (BPH) الأسترالية، وكلتاهما من أكبر شركات الحديد في العالم
تفاصيل الاتفاق مع شركات التعدين في البرازيل
اتفقت البرازيل يوم الجمعة 25 أكتوبر/تشرين أول 2024 مع شركتي بي إتش بي وفالي على قبول تسوية بقيمة 170 مليار ريال (29.9 مليار دولار) للتعويض عن كارثة التعدين التي دمّرت سد ماريانا.
وحضر الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا احتفالًا في العاصمة برازيليا بمناسبة توقيع الاتفاق مع شركات التعدين، وقال ممثل الحكومة، إن الدفعة الأولى من الاتفاق البالغة 5 مليارات ريال (876 مليون دولار) ستُدفع في غضون 30 يومًا.
ومن المقرر أن تدفع شركات التعدين في البرازيل 100 مليار ريال برازيلي (17.5 مليار دولار) من هذه التسوية إلى السلطات العامة خلال 20 عامًا، إضافة إلى 32 مليار دولار ستُدفع للمتضررين وأعمال الإصلاح التي ستظل تحت مسؤولياتهم طوال المدة.
ومن المقرر أن تدفع الشركات المبلغ الخاص بالسلطات العامة على أقساط سنوية حتى عام 2043، تبدأ بنحو 7 مليارات ريال برازيلي (1.2 مليار دولار) في عام 2026، ثم تقلّ تدريجيًا، لتصل إلى 4.41 مليار ريال ( 773 مليار دولار) في الدفعة الأخيرة، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.
*(الريال البرازيلي = 0.18 دولارًا أميركيًا).
ويمثّل الاتفاق الجديد فوزًا لحكومة الرئيس البرازيلي لولا دا سليفا، ذات الموقف الأكثر حزمًا في المفاوضات مع شركتي بي إتش بي وفالي؛ إذ استطاعت رفع المبلغ النهائي للتعويض إلى ضعف التسوية الأولية التي اقترحتها الشركتان.
ويفخر المدّعي العام البرازيلي، خورخي ميسياس، بالاتفاقية الجديدة، التي تبشّر بلحظة جديدة، وتجلب الأمل للسكان المتضررين من كارثة انهيار السد وتلويث مياه النهر العذب بالنفايات السامة حتى مصبه في المحيط الأطلسي.
كما تمثّل التسوية الجديدة نقطة إيجابية في سجلّ الرئيس التنفيذي الجديد لشركة فالي، جوستافو بيمنتا، الذي ورث مهمة حل قضية ساماركو، عند تولّيه منصبه.
ورفعت شركة فالي إجمالي المبلغ المخصص للكارثة إلى 4.7 مليار دولار، كما وافقت شركة بي إتش بي على تخصيص 6.5 مليار دولار ضمن الالتزامات المستقبلية المرتبطة بتعويضات انهيار السد.
قضية أخرى في محكمة بريطانية
تشير دراسة أجرتها جامعة أولستر -حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منها- إلى أن النفايات السامة الناتجة عن انهيار السد لوّثت 660 كيلومترًا من نهر المياه العذبة، وأدت إلى نفوق 14 طنًا من أسماكه، إضافة إلى فقدان الصيادين بيوتهم وأنشطة أعمالهم.
ورفعت أسر ضحايا انهيار السد والمتضررون عام 2018 دعوى مدنية في محكمة برازيلية، غير أنهم خشوا من أن المحاكم البرازيلية قد تستغرق وقتًا طويلًا، مع احتمال ألّا يكون التعويض كافيًا، فاتجهوا إلى محكمة في لندن.
وتأجلت الدعوى في لندن بسبب انتشار وباء كوفيد-19، ثم رفضتها محكمة بريطانية في البداية عام 2020، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة إمكان استمرارها، مع بدء أولى جلساتها الإثنين 28 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2024.
وتأمل شركات التعدين في البرازيل أن تساعد التسوية الجديدة بإضعاف القضية في المحكمة البريطانية، بينما يقول المحامون المدّعون، إن هذه التسوية لن تؤثّر في مسار الدعوى القضائية التي تطالب بتعويضات تصل قيمتها إلى 77 مليار دولار.
ودفعت شركات التعدين 38 مليار ريال (6.7 مليار دولار) خلال السنوات القليلة الماضية، في إطار المفاوضات المستمرة منذ الحادثة لدفع التعويضات ودعم مبادرات إعادة التوطين والتعافي البيئي، لكن هذه المبالغ لم تكن كافية للمتضررين، بحسب تقرير متصل نشرته وكالة بلومبرغ.
موضوعات متعلقة ..
اقرأ أيضًا ..
